تواصل وكالات: ثمّن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، الخطوات التي أقدمت عليها حكومة ميانمار الجديدة، بشأن حل مشاكل مسلمي الروهنغيا، ومنحهم حقوقهم في المواطنة، مبدياً استعداد بلاده للتعاون مع الحكومة المركزية، وتقديم الدعم للخطوات الإيجابية في هذا الخصوص. وجاءت تصريحات جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيرته الميانمارية، أون سان سو تشي، أشار فيه إلى أنّ علاقات أنقرة مع ميانمار تمتد إلى عهد الحرب العالمية الأولى، وليس إلى عام 1958 الذي شهد بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأكّد جاويش أوغلو أنّ تركيا تعد من أكثر الدول الداعمة لحركة التنمية والسلام الداخلي في ميانمار، مبيناً أنّ أنقرة فتحت سفارتها في يانغون عام 2012، وعقدت تعاوناً معها في العديد من المجالات، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها تركيا إلى ميانمار، بلغت 13 مليون دولار. ورداً على سؤال حول المساعدات المقدمة من الجانب التركي، قال جاويش أوغلو: “وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) تقم مساعداتها في إقليم أركان من دون تمييز عرقي أو ديني، وتقوم الوكالة بالإشراف على شق الطرق وبناء المستوصفات لمساعدة القاطنين في هذه المناطق، وإنّ الفرق بيننا وبين الدول الأخرى، أننا لا نفرض مشاريع على الحكومة المركزية، بل نطلب منها المشاريع لنقوم بتنفيذها، لأنهم يدركون احتياجات شعبهم أكثر منّا”. من جانبها أثنت سو تشي، على المساعي التركية الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في بلادها، قائلة: “تركيا تساعدنا وتتعامل مع مشاكل بلادنا وفق مقولة بانيها أتاتورك، الذي دعا إلى الصلح في البلاد والعالم”. ولفتت سو تشي إلى وجود مجموعات عرقية مختلفة ومجتمعات ذات تطلعات سياسية متناقضة، وأنّ حكومة بلادها ترغب في إحلال السلام والأمن من خلال التنسيق بين هذه القوى. ورداً على سؤال حول عزم الحكومة الميانمارية، فتح سفارات في كافة دول العالم، قالت سو تشي، إنّ بلاده تهدف لفتح سفارات وتمثيليات في كافة دول العالم وعلى رأسها تركيا، وأنها أقدمت على خطوات من شأنها تسهيل منح تأشيرة الدخول لرجال الأعمال الأتراك. يشار إلى أنّ حكومة حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي الذي فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر من العام اماضي، تعتبر الحكومة المدنية الأولى بعد 54 عاماً. وتعرض مسلمو الروهنجيا في ميانمار(بورما) منذ استقلالها عام 1948 لسلسلة مجازر وعمليات تهجير ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.