كشفت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية الى السعى لتحقيق تعديل المواصفة الخاصة بصناعة السيراميك والبورسلان للحد من المنتجات الرديئة الواردة للمملكة، بأن تكون ضمن المواصفات القياسية السعودية او الخليجية، وتفعيل الرقابة على الاسواق من قبل الجهات المختصة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية الصناعية ممثلة بفريق عمل صناعة السيراميك والبورسلان لمتابعة وبحث القضايا المتعلقة بهذا القطاع مع الجهات ذات العلاقة برئاسة عبدالرحمن العمران رئيسا لفريق لجنة الصناعيين، وإبراهيم الحيدري ومازن الحماد نائبين للرئيس، والذي عقد بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض. من جانبه، أكد رئيس الفريق عبدالرحمن العمران دعم مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية الصناعية لتشكيل الفريق، متطلعين لعمل جاد لخدمة العاملين في هذا القطاع، وأن تكلل الجهود في القريب العاجل لمعالجة كافة القضايا التي تهم المستثمرين في هذا القطاع، لاسيما وأن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في أعمال المشاريع التنموية الضخمة ومشاريع البنى التحتية ومشاريع الاسكان التي يجري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة، فضلا عن مساهمته في توفير فرص وظيفية للشباب السعودي لمواكبة المرحلة المقبلة المتمثلة في رؤية «المملكة 2030». ودعا رئيس الفريق كافة المستثمرين في قطاع صناعة السيراميك والبورسلان على مستوى المملكة للانضمام للفريق والاستفادة منه كتجمع مؤسسي تحت مظلة مجلس الغرف السعودية لإيصال مطالبهم للجهات المعنية وعرض مرئياتهم حول كافة القضايا التي تهم القطاع ورفد «الفريق» بالأفكار التي تساعده على تحقيق أهدافه وخدمة المستثمرين في القطاع. وتتضمن أهداف الاجتماع تأكيد تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على منتجات السيراميك والبورسلان، وتبني قضايا الاغراق لمنتج السيراميك، والزيادة غير المسوغة في الواردات من منتجات السيراميك والحماية الوقائية، وتوطين المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة وحث الموردين الرئيسيين لآلات ومكائن التصنيع على توفير قطع الغيار الرئيسة اللازمة من خلال إقامة مصانع محلية، والتأكد من تطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول العربية والتي تتضمن إعفاءات من أي رسوم مباشرة او غير مباشرة على المنتجات السعودية في أسواق التصدير وخاصة اتفاقية دول مجلس التعاون العربي ومعاملتها معاملة المنتج الوطني في دول المجلس بجانب اتفاقية الدول العربية للتجارة الحرة والتي تقوم بتطبيقها المملكة فقط دون بقية الأعضاء ولما في ذلك من ضياع لحقوق المصنعين السعوديين وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، والعمل على زيادة الشفافية وإيجاد قاعدة معلومات عن الواردات والصادرات لمنتجات السيراميك والبورسلان من قبل الجهات ذات العلاقة مما يساعد الصناعيين على فهم حاجة السوق المحلي ووضع المنافسة من قبل المستورد، فضلا عن التنسيق مع الجهات المختصة لإزالة العوائق المتعلقة بحمولة شحنات السيراميك والبورسلان في الحاويات على ان يتم توحيد وتعميم الوزن المسموح به كأقصى حمولة 27 طنا في جميع المدن.