أعلنت وزيرتا الدفاع في كل من ألمانيا وإيطاليا امس الأربعاء عن استعداد بلديهما للمساعدة في الجهود الجديدة الرامية لوقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى ليبيا، وذلك بعد يوم من موافقة مجلس الأمن الدولي على ذلك. ويسمح التفويض الأممي للاتحاد الأوروبي بالمضي في خططه لإشراك العملية البحرية التي يقوم بها في البحر المتوسط، تحت اسم «صوفيا»، في تشديد حظر السلاح المفروض على ليبيا بسبب المخاوف من وصول هذا السلاح إلى مسلحي تنظيم داعش. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق العملية العام الماضي لتسيير دوريات في المياه الدولية القريبة من السواحل الليبية وإلقاء القبض على مهربي البشر المشتبه بهم. وإضافة إلى تشديد الحظر، فإن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى بدء قيام المهمة البحرية بتدريب خفر السواحل الليبية. ومن المتوقع الآن أن تعمل مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني على وضع التفاصيل النهائية. ورحبت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بقرار مجلس الأمن وقالت إن بلادها ستنتظر صدور خطط الاتحاد الأوروبي لتدرس كيف يمكنها الإسهام فيها.