منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رخصة مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية لـ225 مكتبًا، بهدف إتاحة خيارات منوعة من الخدمة ومناسبة، وتلبية رغبات المواطنين، مما يسهم في الحد من تكاليف الاستقدام، فيما أعطت موافقة مبدئية لـ 129 مكتبًا آخر. وقال متحدث «العمل» خالد أبا الخيل: إن التراخيص لمكاتب جديدة تم بعد استيفائها لشروط مزاولة النشاط، بهدف تلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، وتماشيًا مع المبادرات الهادفة إلى تطوير سوق استقدام العمالة المنزلية وتنظيمه.. وأضاف: أن مبادرات الوزارة في ملف الاستقدام تركز على تأمين العمالة المنزلية للمواطنين، وفقًا للمدد والتكلفة المعتمدة في ضوابط وقواعد ممارسة النشاط.. وأوضح أن إجراءات حصول المكاتب على التراخيص تمر بعدد من المراحل للتأكد من نظامية عملها، بعد تسجيلها للطلب، بالإضافة إلى تقديمها خطة عمل وفق قواعد الوزارة، يتم بعدها منح المكتب موافقة مبدئية لا تقل عن 30 يوم عمل، لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغب بمزاولة النشاط بها.