وضع القضاء البحريني يوم أمس الأول حداً لتجاوزات جمعية الوفاق المعارضة بعد أن أمرت المحكمة الكبرى الإدارية غلق مقار الجمعية بصفة مستعجلة، والتحفظ على جميع حساباتها واموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها إلى حين الفصل النهائي في القضية التي سبق أن رفعها وزير العدل والشؤون الإسلامية البحرينية ضد جمعية الوفاق. الباكر: الوفاق بنزعتها الطائفية عملت على تهميش بقية القوى الوطنية وساهم العمل الممنهج والمشبوه الذي تقوم به جمعية الوفاق في استعجال اصدار الحكم القضائي بإغلاقها، نتيجة ما رسخته ممارساتها من خطورة استمرار أنشطتها المخالفة لأصل العمل السياسي في مملكة البحرين، خاصةً وأن هذه الجمعية ومنذ انشائها سعت وبشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور البحريني، ودأبت على التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون والذي عكسته تصريحات مسؤوليها المستمرة وممارساتها التي شكلت في غالبيتها جرائم جنائية ارهابية يعاقب عليها القانون البحريني. الحويحي: على الجمعية أن تراجع نفسها وتسير وفق القانون وكثيراً ما رصدت وزارة الداخلية البحرينية في فترات سابقة تجاوزات لجمعية الوفاق المعارضة وأحالتها إلى النيابة ومن بينها قيام جمعية الوفاق عبر موقعها الالكتروني، وكذلك حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر عدد من التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، إضافة إلى قيام الجمعية بالتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن، وكذلك دعوتها إلى مسيرات غير قانونية وكذلك إهانتها هيئة نظامية هي وزارة الداخلية وأيضا إهانة دولة أجنبية. بو حسن: الوفاق مارست العملية السياسية بطريقة غوغائية وهمجية وعانت البحرين من ويلات الأعمال الإرهابية التي وقفت خلفها جمعية الوفاق، والتي عملت على زرع تنظيمات في مملكة البحرين دأبت على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، انطلاقا من ثقافة الإقصاء والتعصب الذي تعمل عليه وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب، وتستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة في مملكة البحرين المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي لمملكة البحرين. وفي نهاية العام 2014م اعتقل الأمن البحريني أمين جمعية الوفاق الإسلامية علي سلمان، قبل أن يصدر القضاء منتصف العام الجاري حكماً بسجنه 9 سنوات بعد أن دأب على القيام بالترويج لتغيير النظام السياسي في مملكة البحرين، وقيامه باستحسان وتشجيع ما يقع في البحرين من أعمال إرهابية من بينها قتل رجال الأمن واصابتهم وتخريب الأماكن العامة وحرق الأماكن والسيارات المملوكة للدولة، وحرق الأموال الخاصة من محلات وسيارات، إضافة الى تلويحه باستخدام القوة المسلحة، وتقديمه الغطاء الشرعي لكل جماعات العنف في مملكة البحرين وعلى رأسها تنظيم 14 فبراير الإرهابي. ويرى متابعون أن قرار المحكمة بإغلاق جمعية الوفاق الاسلامية يعد هو المسار الصحيح لتنظيم الجمعيات السياسية البحرينية وسيجنب مملكة البحرين من ويلات جمعية مذهبية تنهج نفس النهج الذي يسير عليه أكبر فصيل ارهابي في المنطقة العربية والمسمى بحزب الله اللبناني كون مرجعية الحزب اللبناني هي نفس مرجعية جمعية الوفاق البحرينية والتي تأتمر بتوجيهات الملالي الايرانية التي عاثت سياساتها وخططها الارهابية فساداً في المنطقة العربية، الأمر الذي دعا العديد من الفعاليات السياسية والبرلمانية وكتاب الصحافة البحرينية والمحامين الذين تحدثوا لالرياض يستبشرون بهذا القرار، حيث كانت البداية مع الأستاذ عبدالرحمن الباكر الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الدستوري البحريني جود الذي قال إن حكومة مملكة البحرين ومنذ أن بدأ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد قد التزمت في التعامل مع المتطرفين من أمثال جمعية الوفاق والجمعيات الأخرى المتحالفة معها بكل أساليب السلم والمرونة والصبر والتحاور والوساطة ورغم كل ذلك لم تكن هناك جدوى من ذلك، مستشهداً بعدد من الأحداث التي تثبت حلم الحوكة البحرينية على تصرفات هذه الجمعيات كما حدث في العام 2002 مع بداية الانتخابات للبرلمان الأول والذي تمت مقاطعته من هذه الجمعيات قبل أن تعود في عام 2006 وكذلك العام 2010 للانتخابات هم وحلفاؤهم إلى أن حدثت أعمال الشغب والتجمهر في دوار مجلس التعاون وحدث ما حدث إلى أن قررا تقديم استقالة جماعية من المجلس النيابي، اضافة الى إصرارهم على تهميش المكونات الأخرى من الشعب البحريني والعمل على اعتبار أن من يمثل الشعب من طائفتهم فقط دون بقية الشعب الذين وصموهم بالخيانة، مطالبين بالاستعانة بالدول الخارجية كجمهورية ايران وتعامله المستمر مع حزب الله ونداءاتهم والتزامهم بولاية الفقية وعدم الاعتراف بالمكونات الأخرى من الشعب البحريني ما قامت به وزارة العدل بالخطو ، واصفاً ماقامت به وزارة العدل بالإجراء الممتاز الرامي إلى عدم ترك المجال لتلك الجمعية في التمادي في أعمال العنف والإرهاب والقتل. وقال رئيس مركز دراسات الخليج العربي الأستاذ عبدالله سعد الحويحي، ان قرار القضاء بغلق جمعية الوفاق وفقاً للقانون يأتي في الإطار الصحيح لتفرض الدولة هيبتها كما يجب ان يطبق القانون ضد اي تجاوز عندما تساهلت الدولة في تطبيق القانون استغل البعض ذلك التساهل وتجاوز القانون فغابت هيبة الدولة التي يجب المحافظة عليها لحفظ حقوق جميع المواطنين، وقال إن المؤسف له بأنه قد أعطيت الوفاق العديد من الفرص لتصحيح أوضاعها باعتبارها جمعية كبيرة ولكن بدلاً من ذلك تمادت في خدمة اجندات القوى الخارجية المعادية للبحرين ولدول مجلس التعاون الخليجي بل قامت بالاستقواء بالخارج على حساب المصلحة الوطنية من خلال استدعاء تلك القوى التي تعمل ضد مصلة البحرين. وبين أن إطلاق المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد لتشكيل الجمعيات السياسية كان بهدف تطوير الحياة الديمقراطية وزيادة المشاركة الشعبية في القرار السياسي وليس نشر الفوضى كما فعلت بعض الجمعيات وبالتالي فان الحراك السياسي السلمي وفي إطار القانون هو الذي يجب ان تعمل وفقه الجمعيات السياسية. كما دعا من تهمه مصلحة جمهور الوفاق ان تراجع وضعها وتعيد تأسيس نفسها وفقاً للقانون ووفقاً لفكر جديد يستلهم ويفهم نتائج الأحداث ووفقاً لرؤية وطنية تبعدنا عن الصراعات الطائفية والتناحر الطائفي الذي أدخلتنا اليه الوفاق. من جهته ثمن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني النائب جمال بوحسن بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية ضد جمعية الوفاق الاسلامية والموالية لإيران والقاضي بحل الجمعية ومصادرة اموالها وغلق جميع فروعها بمملكة البحرين، وقال إن جمعية الوفاق المنحلة أصبحت غوغائية وهمجية في ممارساتها السياسية ووصل بها الأمر إلى انها تستجدي عطف ورضا حكام طهران. وبين أن جمعية الوفاق المنحلة فقدت مصداقيتها وباتت منبوذة لدى الشعب البحريني بعد ان اتضح للجميع ارتباط هذه الجمعية بأجندات خارجية تتبع ولاية الفقيه الممتد طائفيا لملالي طهران وتمارس الاٍرهاب الفكري والثقافي والعملي وتقوم بتكريس كل امكانياتها لتضليل الشباب واستخدام الأطفال في تنفيذ الاعمال الارهابية في الشوارع والمدارس والمساجد ودور العبادة. وذكر النائب بوحسن بان هذه الجمعية تدعي المعارضة وتطالب بالإصلاح بينما هي تقوم بالهدم وعدم احترام القوانين والانظمة السائدة في مملكة البحرين، وقال إن الواقع يثبت ذلك ويدلل عليه حيث ان معظم قياديي الجمعية متورطون في قضايا امن دولة وقضايا جنائية معظمها متصل بدعم الاٍرهاب والتفويض للخروج على النظام والمناداة بإسقاط الحكم وتغييره بالقوة وهذه أمور كلها لا يمكن قبولها ونرفضها كممثلين للشعب البحريني، مؤكداً دعم مجلس النواب لكل حكم او اجراء سواء من السلطة القضائية او السلطة التنفيذية مادام أنه يَصب في المصلحة العليا لمملكة البحرين. وأكد الكاتب الصحفي البحريني طارق العامر على أن قرار المحكمة الإدارية بإغلاق جمعية الوفاق لم يكن وليد اللحظة بل جاء بعد تراكمات من الأخطاء ارتكبتها قيادات الوفاق والتي لم تكن قط مخلصة لوطنها أو شرعيته، كون نشاطاتها قد تخللها تجاوزات ترتقي لمصاف الجرائم، يحاسب عليها القانون وتدخل ضمن سياق التآمر على أمن وسلامة الوطن. وقال إن الدولة كانت حليمة مع الوفاق الى ابعد الحدود وكنا نتلمس -كشعب-اللحظة التي ترجع فيها قيادات الوفاق الى الصواب لكن التعنت والمكابرة والباعث الطائفي والوازع المذهبي كان يقف حائلا بين قيادته والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها بحق الوطن، لذا كان لا بد للدولة وبعد ان نفد صبرها ان تنتصر للقانون. وأكد على أن جمعية الوفاق أفسدت العمل السياسي وابتعدت عن رسالتها الوطنية وأصبحت رهينة لأجندات إيرانية وإملاءات خارجية وكان لابد ان يوضع حد لذلك حفاظا على تماسك النسيج الاجتماعي قبل اي شيء. وشدد على أن حكم المحكمة الإدارية جاء منسجما مع تطلعات ونداءات الشعب البحريني عن بكرة ابيه والذي بُح صوته طوال السنوات الخمس الماضية مطالبا دولة القانون بتفعيل دورها وضرورة إغلاق جمعية الوفاق صونا لأمن مملكة البحرين وسلامتها وحماية للحمة الوطنية وهي رسالة قوية في وجه كل التنظيمات والتكتلات التي تعمل وفق اجندات خارجية وتسعى الى الإضرار بأمن الوطن وسلامة شعبه. وقال بانه لم يكن للدولة المدنية والتي ترتكز على الدستور والقانون ان ترتضي او تقف عاجزة امام من يسعى لتسخير اهوائه الطائفية وأطماعه المذهبية، مستغلين الانفتاح السياسي والمشروع الاصلاحي، للطعن في الوطن البحرين والاضرار به لصالح قوى إقليمية طامعة في تراب هذا الوطن. وقال بأن علينا كبحرينيين في هذه اللحظة التاريخية من عمر هذا الوطن الصغير في حجمه والكبير بمواقفه ومساندته لكافة القضايا العربية والإقليمية أن نتكاتف مع دول مجلس التعاون والاشقاء العرب لمناصرة البحرين وتشكيل غطاء صد ضد الهجمة التتارية المتوقعة التي ستشنها عليه منظمات دولية مشبوهة ووسائل إعلامية مدفوعة تقف وراءهم الولايات المتحدة الاميركية‏، وحليفها الخفي جمهورية إيران، وايصال رسالة خليجية-عربية مفادها أن البحرين دولة تملك سيادتها بيدها‏، وليست بالدولة التي تأتيها الأوامر من خارج حدود الوطن. واعتبرت المحامية البحرينية عبير العنزي الحكم الصادر بإغلاق جمعية الوفاق بانه حكم يأتي في مصلحة امن مملكة البحرين نظرا لما دأبت عليه جمعية الوفاق من اذكاء للطائفية البغيضة من خلال دعمها لمرتكبي الاعمال الارهابية عبر توكيل محامين للترافع عن الارهابيين امام المحاكم من أجل شرعنة تلك الاعمال او لاستخراج براءتهم من تلك القضايا التي هم بالفعل متورطون فيها. وقالت ان البحرين ستجني ثمرة هذا الحكم كونه سيكون عاملا مهما في لجم العديد من العمليات الارهابية التي عانت منها البحرين ولا تزال تعاني بسبب استقواء مثل هذه الجمعيات بجهات خارجية للتدخل في الشأن المحلي لمملكة البحرين. ####عبدالله الحويحي جمال بوحسن طارق العامر عبير العنزي