أعلنت الهيئة العامة للرياضة في بيان لها أن الديون والمستحقات التي على نادي الاتحاد مع رحيل إدارة إبراهيم البلوي، وقبيل تكليف أحمد مسعود بتولي إدارة مؤقتة، قد بلغت حوالي 300 مليون ريال، وهو رقم تجاوز معظم توقعات المراقبين. السؤال الذي يفرض نفسه: كيف وصل الرقم إلى هذا القدر الكبير؟ من تسبب في تراكمه وزيادته؟ وكيف تم السكوت عنه طوال السنوات الماضية؟ الرئاسة العامة لرعاية الشباب وخليفتها الهيئة العامة للرياضة، شركاء في هذه الكارثة المالية، بضعف رقابتها على الأندية، والاكتفاء سابقا بتقارير مالية هزيلة تعد من الأندية نفسها، أو خلال مكاتب محاسبية لا تخضع لمعايير مالية ومحاسبية موضوعة من الهيئة. إضافة إلى تعطيل انعقاد الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، وهي الجهة الرقابية الثانية على إدارة النادي، وكانت النتيجة أن الاتحاد قد تم تكبيله بقيود مغلظة من الديون والمستحقات، لا قِبل للنادي الخروج منها قريبا. وان كانت الهيئة قد وضعت شروطا لتسجيل لاعبين محليين وأجانب تبعا لمركز النادي في الدوري، وحجم الديون التي عليه، إلا أنه من وجهة نظري نسيت إلزام الأندية المدينة بتقديم قائمة المركز المالي بشكل ربع سنوي، لمتابعة حجم الديون ومراقبة الأندية المتعثرة بشكل أكثر دقة، لدفعها نحو تقليص المصروفات ورفع كفاءة النفقات، وتقليل المهدور منها، مع ضبط التعاقدات الخارجية للأندية مع اللاعبين والمدربين، والحصول على موافقة الهيئة على قيم التعاقدات، وجدولة الدفعات المالية، ووجود بنود في ميزانية النادي لتغطية تلك الالتزامات. إن لم تفعل ذلك، فأبشروا بديون تتجاوز المليار ريال، وإشهار إفلاس أول ناد سعودي.