طور مصرف الإمارات المركزي برنامجاً للبدء في عملية التواصل مع البنوك في الدولة في اتجاه تطبيق متطلبات رأس المال وفقاً لبازل 3 اعتباراً من العام الحالي. وخلال العام الماضي والأعوام السابقة أصدر البنك المركزي أنظمة أساسية هامة، بشأن متطلبات السيولة للبنوك، قائمة على أسس احترازية، لعل أكثرها أهمية، تتعلق بإدارة المخاطر، وسياسات وممارسات الحوكمة. وتوفر هذه الأنظمة للبنوك الإطار الذي يتوقع المصرف المركزي أن تطبقه كي يتسنى لها إدارة مخاطر السيولة لديها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية. كما تفرض هذه الأنظمة متطلبات جديدة تقضي باحتفاظ البنوك بأصول سائلة مؤهلة في حال صدمات التمويل. كما تتيح هذه الأنظمة للبنوك التي تكون مؤهلة وقادرة، أن تقيّم تحت معايير بازل- 2 (نسبة صافي المصادر المستقرة، ونسبة تغطية السيولة) وتمنحها مساراً سلساً في اتجاه الالتزام الكامل في متطلبات بازل 3 مع نهاية 2018 وبداية 2019. ويتوقع المصرف المركزي أن يكون للجهود الكبرى التي بذلت خلال العام الماضي والأعوام السابقة والمتمثلة في إعداد وإصدار العديد من الأنظمة والتشريعات المالية آثاراً إيجابية، وأن تؤتي بثمارها خلال العام الحالي، كما سيشهد هذا العام إصدار بعض الأنظمة الهامة، بجانب التقدم المستمر في الأنظمة التي يرجح أن تصدر في سنة 2017. وقال البنك المركزي إن من ضمن المهام الرئيسية العمل على استكمال أنظمة عدة، منها المتعلقة برأس المال. وبموجب متطلبات رأس مال بازل-3، فإن الإطار الزمني للتطبيق الكامل لنظام رأس المال الجديد هو نهاية سنة 2018، ويحتوي النظام تعريفات جديدة لرأس المال، ومتطلبات جديدة لرأس المال الاحتياطي، ونوعية رأس مال أفضل من حيث امتصاص الخسائر. وتعد كفاية رأس المال ركيزة أساسية لضمان متانة وسلامة الوضع المالي للبنوك. ويلزم المصرف المركزي البنوك العاملة بالدولة، حالياً، بالتقيد بمنهجية بازل-2 الموحدة، في تقييم كفاية رأسمالها. ولدى دائرة الرقابة على المصارف فريق مكرس للتحقق من أن البنوك تقوم بتقييم، وتخطيط كفاية رأسمالها ورفع التقارير بشأنها، التزاماً بقواعد أنظمة لجنة بازل. ويشمل ذلك، المراجعة الشاملة والدقيقة لمسؤوليات المصرف المركزي للدعامة -2 فيما يتعلق ب عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وعملية المراجعة والتقييم الإشرافي التي يتم إعدادها بواسطة البنوك نفسها. كما تجدر الإشارة إلى أن من شأن ذلك المضي قدماً في إرساء معايير بازل-3 الارتقاء بنوعية رأس المال الأساسي للبنوك، وكذلك ممتلكاتها من الأصول السائلة. من جهة أخرى عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه السادس لسنة 2016 برئاسة خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة، وحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة، ومبارك راشد المنصوري المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بوعميم. كما حضره محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ وسعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي. واطلع المجلس على عرض بشأن برنامج التحول التنظيمي لتطوير المصرف المركزي لتحقيق أهدافه، واتخذ القرارات اللازمة بشأنه وعلى تقرير دائرة العمليات النقدية وإدارة الاحتياطيات الذي يتضمن النسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي، ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي. كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الأخرى المقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، ومنها التقرير الخاص بأوضاع البنوك الوطنية في الدولة ووجه باتخاذ الخطوات الضرورية بما يحفظ العمل المصرفي، ويزيد متانته واستقراره. واطلع على دراسة مقدمة من دائرة الرقابة على البنوك بشأن تطوير آلية منح رخص فروع البنوك الوطنية في الدولة وعلى تقارير دائرة التدقيق الداخلي الربعي مارس/آذار 2016 والمدقق الخارجي بشأن البيانات المالية للمصرف المركزي كما في 31 مارس 2016. واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.