قالت شركة إم.إس.سي.آي الأمريكية لمؤشرات الأسواق إنها لن تضيف الأسهم الصينية إلى مؤشرها القياسي العالمي للأسواق الناشئة قائلة إن على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن يحقق قدراً أكبر من التقدم في تحرير أسواقه المالية بدرجة كافية. ويمثل القرار انتكاسة لمسؤولين صينيين كانوا يأملون بأن إدراج الاسهم المحلية في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة سيفتح الباب أمام تدفق الأموال يصل إلى حوالي 400 مليار دولار من مديري الأصول وصناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين إلى أسواق الأسهم في الصين على مدى السنوات العشر القادمة. وقال ريمي برياند عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس العالمي للبحوث في إم.إس.سي.آي في بيان المؤسسات الاستثمارية الدولية تشير بشكل واضح إلى أنها تتطلع لأن ترى المزيد من التحسينات في انفتاح سوق الأسهم الصينية من الفئة (أ) قبل إدراجها في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة. وقفزت مؤشرات الأسهم الصينية أمس بعد تأجيل شركة مؤشر مورغان ستانلي ضم الأسهم الممتازة الصينية للمؤشر للمرة الثالثة، وذلك بسبب رهان المتداولين على تدخل صناديق صينية مدعومة من الحكومة في دعم الأسهم المحلية. وقد سجل مؤشر شنغهاي المركب مكاسب لافتة عوض من خلالها خسائر الجولة الصباحية وارتفع بنسبة 1.6%. وانتعش مؤشر شنزين مسجلاً أفضل أداء يومي لهذا الشهر على خلفية رهانات تتعلق بتسريع ربطه مع مؤشر هونغ كونغ بعد قرار مورغان ستينلي. وتصاعدت التوقعات المتعلقة بتدخل الحكومة الصينية في الأسواق للحيلولة دون تعرضها لهزة جديدة. وعزا محللون قرار تأجيل ضم الأسهم الصينية إلى عدد من العوامل أهمها فشل الحكومة الصينية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في القطاع المالي والمصرفي والتي تسمح بحرية انتقال الأموال. وكانت الحكومة الصينية قد سرعت من إجرءات تحرير الأسواق خلال الأسابيع الماضية للإيحاء بأنها باتت أكثر تحررا للاستفادة من اللحاق بالمؤشر بعد فشلها مرتين متتاليتين. وقد يضم المؤشر الأسهم الصينية الممتازة عندما يجري مراجعة أخرى عام 2017 علماً أن نسبة 7% من موجوداته هي من أسهم 120 شركة صينية مسجلة غالباً في بورصة هونغ كونغ.