قال وزير الداخلية العراقي إن من الصعب منع وقوع هجمات ضد من يفرون من مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم داعش، ولكنه نفى أن تكون مثل هذه الأفعال منهجية، متعهداً بمعاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب مخالفات. وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال محافظ الأنبار إن 49 رجلا سنيا جرى إعدامهم بعد أن استسلموا لفصيل شيعي يساند هجوم الجيش العراقي الرامي لاستعادة الفلوجة. وأضاف أن هناك أكثر من 600 شخص اختفوا بعد فرارهم من المدينة بين الثالث والخامس من يونيو. وقال الوزير محمد الغبان المسؤول الكبير في منظمة بدر وهو كيان سياسي شيعي قوي إن مقاتلين منتمين لقوات الحشد الشعبي أحيلوا للمحكمة بعد الاتهامات المنسوبة لهم، ولكن لا يبدو أن هناك أيا من أفراد الشرطة ضالع في الأمر. ومنظمة بدر المدعومة من إيران جزء من الائتلاف الحكومي، وتوجه إليها انتقادات منذ وقت طويل بسبب سيطرتها على وزارة الداخلية. ويشارك الجناح العسكري للمنظمة قوات الحشد الشعبي في حملة استعادة الفلوجة التي تبعد مسافة ساعة بالسيارة إلى الغرب من بغداد. واتهم صهيب الراوي محافظ الأنبار مقاتلي قوات الحشد الشعبي باحتجاز وتعذيب وقتل مدنيين فارين من الفلوجة وسط معركة تهدف إلى طرد مقاتلي تنظيم داعش. وقال الغبان إن مثل هذا السلوك غير منهجي. ولكنه لم يستطع ضمان ألا يحدث، مشيراً إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة خلال احتلالها للعراق على مدى تسعة أعوام لم تصل إلى حد تصنيفها على أنها سياسة انتهاك حقوق. وقال إن بعض مقاتلي داعش يتنكرون في صورة مدنيين، «وبالتالي فإن الفرز بين ما هو مدني حقيقي وما هو منتحل أمر في غاية الصعوبة في ظروف القتال القريب والخنادق المتداخلة». وأضاف «تنوع التشكيلات وسعة ساحة المعارك وتداخلها وتخللها مع مناطق مدنية هو بحد ذاته تحدٍّ قد يؤدي إلى خروقات أو تصرفات فردية أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو تجاوزات». وأشار إلى أنه يدعم التحقيقات في المزاعم ومعاقبة كل من تثبت إدانته. ولكنه حذر من القفز إلى الاستنتاجات قبل إحالة القضايا إلى المحاكم.