شددت وزارة التربية والتعليم على منسوبيها بمنع التصوير داخل المدارس، إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، مؤكدة أن الأنظمة ستطبق في حق المخالفين . ويأتي ذلك تأكيداً لما نصت عليه الأوامر السامية بحضر استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقتضي المصلحة العامة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه بها، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة لتطبيق النصوص النظامية ذات الصلة في حقه، واستناداً على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتأكيداً على التعليمات الواردة في التنظيمات واللوائح والقواعد والتعاميم الوزارية وتطبيقاً لما ورد في نظام الخدمة المدنية المتعلقة بواجبات المعلم والمعلمة ومسؤولياتهما الوظيفية وأهمية تقيدهما بأخلاقيات المهنة وتحقيقاً لما تقتضيه المصلحة التربوية من تهيئة البيئة المدرسية المناسبة.