Image caption تعيش البحرين على وقع المواجهات بين المعارضة الشيعية والحكومة منذ فبراير/شباط 2011 أصدرت السلطات في البحرين يوم الثلاثاء 14 يونيو/حزيران قرارا بتعليق نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة وتجميد أرصدتها وإغلاق مقارها. وسبق الإعلانَ إعادة توقيف نبيل رجب، أحد أبرز نشطاء المعارضة. وعزت الوزارة طلبها لما قامت به الجمعية من "ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية فى الشأن الوطنى الداخلى." وتتهم البحرين المحتجين الشيعة "بالولاء لإيران وخدمة مصالحها، وزرع الفتنة الطائفية في البلاد". وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية في البلاد. وتقود منذ العام 2011 الاحتجاجات ضد الحكومة وتطالب بملكية دستورية وإصلاحات سياسية وإرساء نظام ديمقراطي. وكانت تشكل أهم كتلة سياسية في البرلمان حتى فبراير/ شباط 2011 عندما انسحب نوابها، وعددهم 18، من المجلس احتجاجا على العنف الذي واجهت به قوات الأمن البحرينية المتظاهرين، على حد وصفها. كما أدين أمينها العام الشيخ علي سلمان بتهمة التحريض وإهانة وزارة الداخلية بعد اعتقاله عام 2014 وحكم عليه بالسجن أربع سنوات رفعت مدتها محكمة الاستئناف إلى تسع سنوات الشهر الماضي. ويقضي أيضا كل من إبراهيم شريف، الأمين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي الوطني "وعد"، وفاضل عباس مهدي، الأمين العام السابق للتجمع الديمقراطي الوطني الوحدوي، عقوبتين بالسجن. وتعرض طلب وزارة العدل البحرينية بتعليق نشاط جمعية الوفاق، وتجاوب القضاء معها، لانتقادات محلية ودولية. ففي المنامة قالت ثلاث جماعات معارضة إن قرار الحكومة من شأنه أن يقوض عمل الأحزاب السياسية. وفي واشنطن حث جون كيربي الناطق باسم الخارجية الأمريكية حكومة البحرين على إعادة النظر في قرارها وقال في مؤتمر صحفي "إن الانتقاد السلمي للحكومة يضطلع بدور حيوي في المجتمعات التعددية التي لا تقصي أيا من مكوناتها." وفي لندن انتقدت منظمة "العفو الدولية" ما اعتبرته تضييقا خانقا للسلطات البحرينية على حرية التعبير "من خلال القبض على السياسيين والنشطاء المعارضين". وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، "مع وجود ثلاثة سياسيين معارضين بارزين خلف القضبان، توضح السلطات البحرينية أنها لا تتسامح مع النقد، وأن أي شخص يجرؤ على تحديها يعرض نفسه للمخاطر". هل يغلق تعليق نشاط جمعية "الوفاق" باب الحوار بين الحكومة والمعارضة الشيعية؟ هل يشكل نشاطها خطرا على أمن البحرين؟ كيف ترى مطالبها بملكية دستورية، وإرساء نظام ديمقراطي، ومشاركة سياسية أوسع؟ هل ترى أن الانتقادات الدولية للبحرين في محلها؟ لماذا فشلت المعارضة والحكومة، حتى اليوم، في التوصل الى اتفاق ينهي التوتر في البلاد؟ تناقش حلقة برنامج نقطة حوار هذا الموضوع يوم الجمعة 17 يونيو/حزيران 2016 على الساعة 16.06 بتوقيت غرينيتش. تفتح خطوط الاتصال قبل نصف ساعة من بدء البرنامج على الرقم 00442031620022 يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر بريدنا الإلكتروني NuqtatHewar@bbc.co.uk أو من خلال رسالة خاصة Message إلى صفحتنا على فيسبوك. كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة عبر صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي: https://www.facebook.com/hewarbbc و تويتر @nuqtat_hewar كذلك نستقبل مشاركاتكم بالصور والفيديو عبر واتساب على رقم 00447590001533