أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين اليوم حكماً على عشرة متهمين في قضية إدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويلها وحيازة أسلحة نارية و الشروع بقتل رجال الشرطة تنفيذاً لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثامن بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وتغريم المتهمين الثاني والسابع مبلغ مائتي ألف دينار لكلاً منهما، وبمعاقبة المتهمين التاسع والعاشر بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين العشرة. صرح بذلك المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الارهابية بمملكة البحرين أحمد الحمادي، الذي أوضح أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن المتهمين وآخرين قاموا بإنشاء جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم حزب الله البحريني،وتهدف هذه الجماعة إلى القيام بالعديد من العمليات الإرهابية واستهداف رجال الأمن والقيام بأعمال الشغب و تصويرها و نشرها بوسائل التواصل الاجتماعي باسم الجماعة التي ينتمون لها من أجل بث الرعب في نفوس المواطنين، اضافة الى قيامهم بالتحريض للانضمام للقيام بمثل هذه الأعمال ضمن الجماعة الإرهابية، كما ان المتهمين كانوا يتحصلون على التمويل اللازم وتوفير الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يقومون بها عن طريق جمع التبرعات. وبين أن المتهمين كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على ان لا يتم الإعلان عن نشاط الجماعة وان يستمر ذلك بشكل سري بالقيام بأعمال الشغب و التخريب دون إعلان اسم الجماعة الخاص بهم وتبني تلك العمليات التخريبية إلى أن يقوموا بعمليات إرهابية ناجحة تكون بمثابة الانطلاقة للجماعة، مبيناً أن التحقيقات كشفت عن قرارٍ اتخذته الجماعة الارهابية بان تكون أول عملية تحتضن اسم المجموعة منتصف العام 2014 والتي كانت عبارة عن الخروج في أعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن في هذا اليوم المحدد 23/06/2014م، والذي قاموا فيه وآخرين بالتجمهر الغير المرخص في المنطقة و إغلاق الشوارع من اجل عرقلة رجال الأمن من الوصول لهم، ومن ثم التوجه إلى مدخل قرية النويدرات وقيام احد أفراد الجماعة بمباغتة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري للاعتداء عليهم حيث تضررت إحدى الدوريات الأمنية تابعة لقوات حفظ النظام قاصدين بذلك قتل رجال الأمن و إلحاق اكبر ضرر ممكن وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر. وقال الحمادي ان النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، مما توجب احالتهم جميعاً منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، مؤكداً على أن القضية تم تداولها بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، والتي أصدرت حكمها اليوم على كافة المتهمين.