حكمت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية الخميس بالسجن 15 عاما وإسقاط الجنسية عن ثمانية مواطنين شيعة بتهم تتعلق بتمويل "جماعة إرهابية". وفي حين أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تشدد السلطات حيال المعارضة، أكد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اتخاذ المزيد من الإجراءات لـ"حفظ الأمن والاستقرار". قضت محكمة بحرينية الخميس بالسجن 15 عاما وإسقاط الجنسية عن ثمانية مواطنين شيعة لاتهامهم بتأسيس وجمع أموال لجماعة إرهابية، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر أن المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية دانت ثمانية مواطنين شيعة بالسجن 15 عاما، كما قضت بإسقاط جنسيتهم البحرينية وذلك في قضية تأسيس وجمع أموال لتمويل جماعة إرهابية. وتعقيببا على تلك الأحكام، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تشدد السلطات حيال المعارضة، بينما أكد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عزم حكومته على اتخاذ المزيد من الإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار. حزب الله البحريني وأوضح المصدر أن هذه الجماعة تحمل اسم حزب الله البحريني، في تشابه مع حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، من دون أن يتضح ما إذا كانت على ارتباط به أم لا. وتتهم المنامة إيران والحزب بدعم شبكات إرهابية في البلاد، وتأييد المعارضة الشيعية. وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتهم المدانين بقيامهم خلال 2014 بتأسيس حزب الله البحريني، بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية. كما يتهم المدانون بحيازة سلاح رشاش أوتوماتيكي بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذا لغرض إرهابي. ووجهت النيابة لهؤلاء تهمة الشروع في قتل رجال شرطة خلال تظاهرة في قرية النويدرات الشيعية جنوب المنامة في 23 حزيران/يونيو 2014. وقضت المحكمة بسجن شخصين ثلاثة أعوام في القضية نفسها، لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخصة، بحسب المصدر نفسه. واندلعت في البحرين في العام 2011، احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن. وكثفت السلطات القضائية في الفترة الأخيرة من إصدار الأحكام بالسجن وإسقاط الجنسية عن متهمين في قضايا ذات طابع إرهابي، أو تلك المتعلقة باعتداءات على الشرطة. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 16/06/2016