أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، أنها قررت الاستعانة بإحدى كبريات الشركات المتخصصة في مجال تسويق وتثمين العقارات تمهيدًا لبدء إجراءات بيع مشروع (جفير فيوز) المتعثر في المزاد العلني. وقالت اللجنة ذات الصفة القضائية المُشكلة بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2015 برئاسة المستشار سامح محمد فهمي وعضوية القاضي محمد ميرزا أمان والدكتور عبدالله طالب وعارف رحيمي وأمانة سر نوفل بوبشيت، في بيان صادر عنها أمس إن ممثل شركة سافيلس قد أدى أمامها القسم تمهيدًا للبدء في إجراءات البيع بالمزاد العلني وفق قانون المرافعات. وأوضحت اللجنة أنها في الوقت الذي تترقب فيه الحصول على تقرير الخبير المنتدب لبحث الاعتراضات المقدمة من بعض الدائنين، فإنها استعانت بطرف ثالث ممثل في شركة سافيلس لتسويق (جفير فيوز) وتثمينه وصولًا لأفضل سعر للبيع؛ نظرًا لكبر حجم المشروع، وذلك بعد أن ناقشت اللجنة تقرير هيئة الفرز التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي عاينت بدورها العقار وفق المأمورية المناطة إليها، واطلعت على ما تضمنه التقرير من تبيان لحالة العقار ومساحته وأوصافه، والثمن المقدر للأرض والبناء. ويعتبر مشروع جفير فيوز أحد مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، ويقع بمنطقة الجفير، وهو عبارة عن برج يضم شققًا سكنية، وكان مقررًا الانتهاء منه بحلول منتصف العام 2009، وكان مجلس الوزراء قد قرر في 25 مايو 2015 إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبينة التحتية لدراسته، كونها الجهة المحددة من مجلس الوزراء بدراسة هذه المشاريع من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة، من خلال الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بالمشروع. وكانت اللجنة في النصف الأول من يونيو 2015 قد أصدرت قرارًا بإحالة المشروع إلى اللجنة القضائية للبت فيه مرفقًا به جميع التقارير والبيانات والمعلومات والمستندات والوثائق. وكانت اللجنة قد عقدت مساء يوم الثلاثاء الماضي جلسة خاصة لنظر مشاريع جفير فيوز، وبوابة أمواج، وتلال الغروب، ومارينا ويست، وستقوم اللجنة باطلاع الرأي العام تباعًا على مستجدات ما تتوصل إليه بشأن كل مشروع متعثر محال إليها ويخضع لتدارسها.