نوه خبيران أوروبيان في الشؤون الاقتصادية، بزيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة ولقاءاته في نيويورك مع شركات ومستثمرين أمريكيين لشرح الرؤية السعودية 2030 وأكدا أن هذه الزيارة تأتي في ظل تحول كبير للمملكة إلى مرحلة ما بعد النفط، وفتح آفاق للاستثمار السعودي في الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية. قالت البروفيسور كلاوديا كمفرت في معهد الدراسات الاقتصادية في هامبورج «إن جولة ولي ولي العهد تمثل مرحلة اقتصادية وطفرة مرتقبة لسياسة المملكة فيما يتعلق بملف النفط الذي ما زال مطروحا لا سيما في الثلث الثالث من هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع سعر برميل النفط نظرا لأوضاع سياسية تمر بها مناطق بعينها مثل ليبيا ونيجيريا». وأكدت أن الاعتماد على النفط السعودي سيبقى مع اهتمام كبير من جانب الاقتصاديين برؤية المملكة 2030 والخطوات الجريئة التي طرحها ولي ولي العهد في حوار شامل نقلته شبكة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، موضحة أن هذا الحوار أعطى صورة شاملة لمرحلة ما بعد النفط، وإيضاح علاقة المملكة مع شركائها في المجال الاقتصادي، معتبرة السعودية شريكا اقتصاديا هاما لألمانيا، وأكدت أن السياسة السعودية في ضوء رؤية 2030 تتماشى مع أسس الحفاظ على البيئة، ما يدعو لدعم هذه الرؤية. من جانبه، أكد البروفيسور أيبرهارد ساندشتاينر في معهد العلاقات الخارجية في برلين، أن تواجد المملكة ضمن دول مجموعة الـ20 يعطيها وزنا كبيرا في المحافل الدولية، ورأى أنه في ظل التحول لمرحلة ما بعد النفط والتعامل مع بدائل سواء كان ذلك من الثروات الطبيعية للبلاد أو الطاقة البديلة، فإن طرح المملكة لرؤية 2030 يأتي مواكبا مع الأبحاث التي يتم تداولها في ظل دراسات معهد الزمالة للتطوير الاقتصادي، لافتا إلى أن طرح ثلث أسهم شركة أرامكو للأسواق العالمية والمستثمرين يدل على تخطيط تنموي متطور للأوضاع الاقتصادية للمملكة في المستقبل، ورأى أن زيارة ولي ولي العهد إلى الولايات المتحدة أعطت للملف السياسي أهمية كبيرة، ما جعل هذا الملف مواكبا لفكرة التطوير الاقتصادي مع الالتزام ببند محاربة الإرهاب وحل أزمات المنطقة العربية.