الدوحة - الراية : أكد مختصون في الشؤون الأمنية والقانونية أن شركات الأمن الخاصة داعم رئيس لجهود حفظ الأمن بالمجتمع في ظل التطور الكبير الذي تشهده البلاد في كافة المجالات الاقتصادية والعمرانية وزيادة الأبنية الشاهقة والملاعب الرياضية التي تحتضن البطولات والفعاليات العالمية بالإضافة إلى الأسواق والمجمعات التجارية الحديثة المليئة بمختلف أنواع البضائع .. مشيرين إلى أن وزارة الداخلية تستعين بعناصر الأمن الخاص من الشركات الأمنية للمساعدة في حفظ الأمن وفقاً لنصوص القانون، إلى جانب ترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية الفاعلة بين الشرطة وقطاع الأمن الخاص. وقال المختصون، في تصريحات لمجلة "الشرطة معك"، إن الاستعانة بالشركات الأمنية الخاصة توجه عام في كل دول العالم، لكن باختصاصات وصلاحيات حددها القانون، كما أن هناك تواصلاً مباشراً بين رجال الأمن في هذه الشركات ورجال الشرطة لمساعدة الشركات على أداء مهامها، ضمن اختصاصاتها. وأشاروا إلى أن الشركات الأمنية الخاصة تعتبر المساعد الرئيس لرجال الأمن في تأمين الأماكن المختلفة، ولهذا السبب أنشئ قسم الشركات الأمنية الخاصة بإدارة الحراسات العامة لتنظيم عمل هذه الشركات، حيث يختص القسم بإصدار التراخيص والموافقات لشركات الأمنية الخاصة والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش عليها، وفقاً للقانون والقرارات والتعليمات المنظمة لذلك. العميد سالم المريخي : الاستعانة بالشركات توجه عام بكل دول العالم قال العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إن إدارة الحراسات العامة هي الجهة المسؤولة المباشرة عن الشركات الأمنية الخاصة، وكل إشكال قانوني يقع بين إدارة الحراسات العامة وهذه الشركات تختص به إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. وأضاف أن هناك لجنة شكلها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من ضمن اختصاصاتها النظر بالمخالفات التي تقع من الشركات الأمنية، وتقوم اللجنة بالتوصية بأية إجراءات لاتخاذها، وإدارة الشؤون القانونية عضو في هذه اللجنة وهناك أعضاء من الأمن العام ومكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من القانونيين والأمنيين من اختصاصاتها النظر في طلبات إنشاء الشركات الأمنية الخاصة، والتأكد من استيفاء الشركة المقدمة للطلب من كافة الشروط المطلوبة، والاشتراطات القانونية المنصوص عليها في القانون والنظر في إضافة أي مشروعات تعمل على ضبط العمل في هذه الشركات وأية إشكالات قد تقع في عملها، كما تعمل على تطوير الآليات القانونية وإزالة العقبات التي تواجه هذه الشركات في أداء عملها، وتقوم إدارة الشؤون القانونية بعمل دؤوب في تطوير العمل. وأضاف مدير الشؤون القانونية أن الاستعانة بالشركات الأمنية الخاصة ليس بدعة، وإنما هو توجه عام في كل دول العالم، ولكن باختصاصات وصلاحيات حددها القانون، وهناك تواصل مباشر بين رجال الأمن في هذه الشركات ورجال الشرطة، حتى يقوموا بعملهم ضمن اختصاصاتهم. النقيب حسين حمزة : مساعدة رجال الأمن في تأمين الأماكن المختلفة قال النقيب حسين حمزة رئيس قسم الشركات الأمنية الخاصة : تعتبر الشركات الأمنية الخاصة المساعد الرئيس لرجال الأمن في تأمين الأماكن المختلفة، ولهذا السبب أنشئ قسم الشركات الأمنية الخاصة بإدارة الحراسات العامة لتنظيم عمل هذه الشركات، ويختص في إصدار التراخيص والموافقات للشركات الأمنية الخاصة، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش عليها، وذلك وفقاً للقانون والقرارات والتعليمات المنظمة لذلك، إلى جانب استقبال طلبات ترخيص الشركات لمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، ومعاينة الشركات قيد التأسيس والتأكد من جاهزيتها لأداء عملها، ومعاينة بعض مواقع بعض الجهات والمنشآت الحيوية في الدولة لتحديد مطابقتها للقوانين المنظمة للعمل من حيث الأمن الخاص، وتوفر الحلول الأمنية المتكاملة فيها. كما يختص القسم بأعمال الشركات والمنشآت التي تمارس هذا العمل وإعداد تقارير دورية عن أعمال التفتيش والزيارات الميدانية ورفعها لجهات الاختصاص متضمنة الملاحظات والسلبيات والإيجابيات، ويعمل في هذا المجال (35) شركة أمنية خاصة وهي مسجلة لدينا بعد استيفاء شروط التراخيص وقانون العمل، وتقوم هذه الشركات بعملها وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2009م لمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة. وأضاف أنه حرصاً من وزارة الداخلية على رفع كفاءة العاملين في هذه الشركات، يقوم القسم بجهود كبيرة لتكريس مفهوم الأمن الشامل كشراكة حقيقية بين المواطن والأجهزة الأمنية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار والسلامة العامة، ويعقد القسم لقاءات سنوية مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة بهدف التواصل معهم للارتقاء بخدمات الأمن الخاصة، مع أهمية التأكيد على ارتقاء شركات الأمن الخاصة بأداء موظفيها من حيث التدريب والتأهيل ورفع درجة الحس الأمني وربطه بالاحتياجات الفعلية للتدريب والاستعانة بالخبرات والتقنيات والوسائل والأجهزة الأمنية الحديثة لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية. الملازم أول حسن الكعبي : جولات تفتيشية للتحقق من شخصيات حراس الأمن قال الملازم أول حسن جبران الكعبي ضابط فرع التفتيش والرقابة : يختص هذا الفرع بالعديد من المهام الأمنية من خلال مكاتبه المختلفة مثل مكتب الدوريات الأمنية، ويقوم العاملون فيه بمهمة البحث والتحري من خلال دوريات بسيارات مدنية وبلباس مدني على الشركات الأمنية الخاصة والأفراد التابعين لها والتأكد من تطبيقهم للقانون رقم (19) لسنة 2009م لمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة والقرارات والتعاميم والنظم واللوائح الصادرة بخصوصه وضبط المخالفات الصادرة من الشركات الأمنية الخاصة أو من الأفراد التابعين لها وتحويل المخالفين لجهة الاختصاص (الإدارات الأمنية المختصة) لاتخاذ الإجراء اللازم وعرضهم على النيابة العامة. كما يقوم العاملون في الفرع بالتفتيش على صالات الأفراح والمناسبات للتحقق من البيانات الخاصة بحراس الأمن من العنصر الرجالي والنسائي، إضافة إلى رفع التقارير الدورية عن الزيارات الميدانية والأعمال التفتيشية الأخرى والوقوف على مدى أداء حراس الأمن تجاه المهام والواجبات والإجراءات المتبعة لتأمين المرافق والتأكيد على حراس الأمن ودورهم المهم تجاه كافة شرائح المجتمع، والعمل على رفع الحس الأمني لديهم ورصد المخالفات على الشركات، ومن ثم يتم رفع تقرير مفصل عن كل شركة لفرع الدراسات والمعلومات. النائب سلامة ثاني فيروز : تقارير دورية عن الأمن النسائي الخاص قالت النائب سلامة ثاني فيروز مسؤولة إحدى دوريات الشرطة النسائية إن دورهن يقتصر على ضبط المخالفات الصادرة من الشركات الأمنية الخاصة والأفراد التابعين لها من حراس الأمن (العنصر النسائي) والتفتيش على صالات الأفراح والمناسبات للتحقق من البيانات الخاصة بموظفات الأمن التابعات للشركات الأمنية، إلى جانب التأكد من تطبيق القانون ورفع التقارير الدورية عن الزيارات الميدانية والأعمال التفتيشية والوقوف على دور الأمن الخاص من العنصر النسائي ومدى فهمهم لدورهن تجاه المهام المكلفين بها. النقيب حسن الربيعي : مواصفات خاصة لمركبات نقل الأموال قال النقيب حسن راشد الربيعي ضابط فرع الدراسات والمعلومات ان إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية ممثلة في قسم الشركات الأمنية الخاصة تشارك في العديد من المشروعات الأمنية المهمة بهدف تأمين الممتلكات والمنشآت، وتقديم خدمات أمنية بمعايير عالمية حديثة تعكس حجم التطور الذي تشهده الدولة في كافة المجالات، وفي مقدمة هذه المشروعات، مشروع مركبات نقل الأموال والذي وضع شروطاً ومواصفات محددة تنظم عمل المركبات أثناء نقلها للأموال، وشارك في هذا المشروع بجانب إدارة الحراسات العامة جهات أخرى مثل لخويا، وإدارة النظم الأمنية، وإدارة الاتصالات، وإدارة النقليات والمشاغل، ومن بين المشروعات التي تشارك فيها الإدارة مشروع النظام الأمني الموحد والذي تضطلع به إدارة النظم والمعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات وهو من المشاريع الرائدة التي تكفل نظاماً أمنياً رائداً وقوياً. كما شاركت الإدارة في مشروع تصنيف الشركات الأمنية إلى فئات وهو مشروع يتم بالتعاون مع إدارة التخطيط الاستراتيجي يهدف إلى رفع جودة وكفاءة وأداء الشركات وفق معايير تستند إلى قانون مزاولة هذه الخدمة، حيث أن المشروع صنف الشركات إلى ثلاث فئات وتم الاعتماد فيه على 15 معياراً. من بين المشروعات، مشروع المنهج التدريبي الموحد لحارس الأمن وذلك تطبيقاً للفقرة الخامسة من المادة رقم (11) من القانون رقم (19) والتي تنص على ضرورة حصول رجل الأمن الخاص على دورات تدريبية معينة تؤهله للقيام بالمهام الموكلة إليه والجهات المشاركة في هذا المشروع بجانب الحراسات العامة هي : معهد تدريب الشرطة، والإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة الخدمات الطبية وإدارة الموارد البشرية، إلى جانب هذه المشروعات هناك مشروع التواصل المجتمعي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة، وكذلك مشروع ترتيب وتوصيف الوظائف لهذه الشركات بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (إدارة التخطيط والجودة) والذي تبنى توصيات مهمة، أبرزها زيادة عدد العاملين المتحدثين باللغة العربية وأهمية تنسيق دوام موظفي شركات الأمن الخاصة ومنحهم الإجازة الأسبوعية ووضع آلية مع وكالات التوظيف بهدف الحد من المبالغ المدفوعة لتلك الوكالات للحصول على الوظيفة وتحديد المهام الوظيفية لكل موظف أمن بشكـل واضح واقتراح هيكل تنظيم للوظائف الأمنية. الملازم علي الكواري : تحديث بيانات الشركات والعاملين بها إلكترونياً قال الملازم علي عبدالله الكواري ضابط فرع التراخيص : يلعب فرع التراخيص دوراً هاماً في تقديم الخدمات للشركات الأمنية الخاصة وفقاً للقوانين والضوابط التي تنظم العمل وإنسيابيته، وآلية العمل في الفرع تبدأ من استقبال طلبات الشركات الأمنية سواء للتراخيص أو الإضافة أو التجديد أو الحذف والتأكد من استيفائها كافة الشروط والمعايير المعتمدة، واستقبال الطلبات الخاصة بالتراخيص أو التجديد لموظفي الأمن العاملين في هذه الشركات وفقاً للإجراءات المتبعة، وإدخال وتحديث بيانات الشركات الأمنية والأفراد العاملين فيها إلكترونياً وأية أعمال أخرى يتم التكليف بها في حدود الاختصاصات والقواعد المقررة. الشيخ فالح آل ثاني : تطبيق خطط وأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية قال الشيخ فالح بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة العالمية للاستشارات الأمنية والسلامة : نحرص على التعاون الكامل مع قسم شركات الخدمات الأمنية الذين يستمعون للاقتراحات المقدمة لهم إذا كانت في الصالح العام ولا يبخلون في تقديم النصح والإرشاد متى ما احتجنا ذلك، لذا نشكرهم على متابعتهم وتواصلهم الدائم مع جميع الشركات وليس معنا فقط. كما نقوم بتوفير الأمن عن طريق قسمين في المجموعة، الأول هو قسم خدمات الحراسة ويختص بتوفير حراس أمن مؤهلين (رجال ونساء) لحماية المنشآت والمواقع الموكلة إليهم وكذلك توفير الأمن للمناسبات الخاصة والعامة وتوفير خدمة الحراسة الشخصية لكبار الشخصيات. كما نقوم بتقييم المخاطر وتقديم الاستشارات الأمنية أيضاً. ويقوم القسم التقني بتوفير وتركيب وصيانة أجهزة المراقبة الأمنية والحواجز الأمنية وأنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة وأنظمة الإنذار وبطاقات المرور الذكية.. ولله الحمد المجموعة تتوسع وحجمها ينمو مع مرور الوقت، واستراتيجيتنا تكمن في منح الموظفين وعلى رأسهم الحراس حقوقهم الكاملة من جميع النواحي وألا تتضارب خططنا مع أنظمة وتعليمات وزارة الداخلية.