عدن (وكالات) شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر على أن من أولويات الحكومة تثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين، وقال خلال لقاء مع قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة عدن «لقد بدأنا بمعالجة سريعة للكهرباء والمياه والصحة وغيرها». وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن اليمنيين حكومة وشعباً مع السلام الدائم والعادل والشامل، لكن السلام الذي يتطلع إليه كل اليمنيين لن يكون إلا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ودعا الجميع للتكاتف والتلاحم لمواجهة الإرهاب الذي يمثله كل من الانقلاب والعصابات الإجرامية المتطرفة التي تخدم بدورها غاية وهدف الانقلابيين ومن وراءهم. كما نوه رئيس الوزراء بدور السلطة المحلية بمحافظة عدن بقيادة المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن في القيام بدورهم لتثبيت الأمن والاستقرار، داعياً الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى التعاون معهم من أجل أمن واستقرار المحافظة. وأضاف رئيس الحكومة قائلًا« إن عدن منارة للجميع ويجب علينا أن نحافظ على أمنها واستقرارها فهي درة اليمن والجزيرة العربية والعالم وإنقاذ عدن من أي صراع هو إنقاذ لدولة بالكامل». وأضاف «إن علينا أن نبتعد عن الخلاف ونفكر بتغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة التي لا تخدم إلا الانقلابيين ومن نهج نهجهم من القوى الظلامية والرجعية أو المأجورة، وما يجب علينا أن نركز عليه الآن جهدنا وعملنا وتفكيرنا، هو أن لدينا عدواً واحداً انقلب على الدولة وسيطر على مؤسساتها يريد أن يحكم بقوة السلاح وهذا ما لم ولن يكون». من جهتهم رحب الحاضرون بعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدين وقوفهم الكامل مع الشرعية والحكومة بقيادة الرئيس عبد ربة منصور هادي، ومشيدين بدور الحكومة ورئيسها في العمل الجاد والمستمر من أجل إيجاد حلول لمشاكل خدمات البنية التحتية في المحافظات المحررة. ونوهوا بالتحسن الملحوظ في الخدمات وأداء المرافق الخدمية بعد عودة الحكومة خصوصاً في قطاعات الكهرباء، والمياه والصحة، بالإضافة إلى افتتاح مركز الإصدار الألي للجوازات وتزويده بالاحتياجات اللازمة لتشغيله بصورة طبيعية، وتقديم خدماته للمواطنين على أكمل وجه، مطالبين الحكومة بمد يدها إلى منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من أجل رفع وتيرة العمل والبناء والتنسيق فيما بينهم ليكونوا عوناً للحكومة في السير من أجل مزيد تحسين الخدمات الأساسية، وتفعيل مؤسسات الدولة المختلفة، ومساندة المحاكم والنيابات، ومؤسسات مكافحة الفساد.