شهدت الدفعة الثانية من الأراضي التي طرحتها شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، في واحة الصجعة الصناعية إقبالاً كبيراً.. حيث سارع المستثمرون من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والعرب المقيمين في الدولة، والأجانب إلى الاستفادة من أول عرض لأراض متاحة للبيع بنظام التملك الحر أو الإيجار طويل الأجل (نظام حق الانتفاع) لمدة 100 عام تقدمه الشارقة لإدارة الأصول. طلب قوي وأكد مسؤولو الشارقة لإدارة الأصول تسجيل طلب قوي على الأراضي، وتحقيق مبيعات عالية خلال المرحلة الثانية التي تشتمل على 114 قطعة أرض، فيما من المتوقع أن تستقطب الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، والاستخدامات المتعددة، ومتاجر التجزئة المزيد من الأطراف الراغبة بالشراء خلال فترة البيع، وفقاً لمسؤولي الشركة. ومع إتاحة فرصة شراء الأراضي لكافة الجنسيات، فقد لعبت جاذبية صكوك التملك الحر وحق الانتفاع جزءاً مهماً في الحفاظ على مكانة الشارقة كمركز صناعي رائد بالمنطقة. وتُعتبر واحة الصجعة الصناعية مشروع أراض صناعية، ومتعددة الاستخدامات، وتجارية، يتألف من 353 قطعة أرض، تم طرح 114 قطعة أرض منها للبيع خلال المرحلة الثانية. والتي تشكل 32 بالمئة من إجمالي الأراضي المتاحة. وتتراوح الأراضي في واحة الصجعة الصناعية من حيث المساحة ما بين 12,469 قدماً مربعة، وحتى 112,255 قدماً مربعة. 16 % ويمثل قطاع الصناعة 16 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة، التي حافظت على مكانتها وجهة رائدة للنشاط الصناعي في دولة الإمارات، وإحدى أكبر المراكز الصناعية في الشرق الأوسط، بما يمثل ميزة حيوية للشركات الواقعة في واحة الصجعة الصناعية، إلى جانب المزايا الأخرى مثل البنى التحتية المتميزة، والقدرات اللوجستية المتقدمة التي تنعم بها الإمارة. وقال جريج دونر، المدير التنفيذي للقطاع العقاري في الشارقة لإدارة الأصول: تتمتع واحة الصجعة الصناعية بميزة تنافسية واضحة للشركات القائمة ضمنها.. حيث تقدم الشارقة بيئة أعمال واستثمار جاذبة لجميع الجنسيات، إضافة إلى إتاحتها لسوق عقارية بأسعار تنافسية، وتميزها بتنوع متوازن في القطاعات الصناعية، واحتضانها أكبر قطاع مشاريع صغيرة ومتوسطة في المنطقة والذي يضم ما يزيد عن 45,000 شركة تمثل شركاء وزبائن محتملين.