أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن دعمها للإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين لحماية أمنها واستقرارها وتحقيق سيادة القانون ومكافحة التطرف ومحاربة الأفكار والممارسات الرامية إلى المساس بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني: «إن دول مجلس التعاون تؤكد مساندتها للبحرين في ما اتخذته من إجراءات بحق الجمعيات والتنظيمات التي دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، وتؤجج الطائفية وتثير الفتنة والعنف تحقيقا لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها». وأكد الزياني أن دول المجلس تعرب عن تضامنها مع البحرين وتعزز نهج الديمقراطية والعمل السياسي والانفتاح في إطار المشروع الإصلاحي لملك البحرين حمد بن عيسى بعيداً عن أية تدخلات خارجية أو مرجعيات سياسية أو دينية خارجية، بما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون أمن المملكة واستقرارها، داعياً الدول والمنظمات الأجنبية إلى احترام سيادة البحرين ودستورها وقوانينها وسلطتها القضائية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.