حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 15 سنة وغرامة 200 ألف دينار على متهمان بإدارة وجمع أموال لتمويل جماعة إرهابية تحمل اسم حزب الله البحريني، وبالسجن 15 سنة على 6 متهمين آخرين، وبإسقاط الجنسية عن الثمانية كما حكمت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل ابراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 دينار على المتهمين التاسع والعاشر في القضية وأمرت بمصادرة المضبوطات. وصرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا أمس على عدد عشرة متهمين في قضية إدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويلها وحيازة أسلحة نارية والشروع بقتل رجال الشرطة تنفيذًا لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثامن بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وتغريم المتهمان الثاني والسابع مبلغ مائتي ألف دينار لكلا منهما وبمعاقبة المتهمين التاسع والعاشر بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن ثمانية متهمين. الواقعة تتحصل فيما شهد به ملازم أول بأنه وعلى إثر الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتجمهر والتعدي على رجال الأمن وتعريض حياة الناس للخطر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة في مملكة البحرين فقد قام بإجراء البحث والتحري للكشف عن تلك العناصر التخريبية والمتورطة في مثل هذه الأعمال الإرهابية حيث وردت له معلومات من المصادر السرية تفيد عن قيام المتهمين وآخرين بإنشاء جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم حزب الله البحريني، حيث تهدف هذه الجماعة إلى القيام بالعديد من العمليات الإرهابية واستهداف رجال الأمن والقيام بأعمال الشغب وتصويرها ونشرها بوسائل التواصل الإجتماعي باسم الجماعة التي ينتمون إليها، وذلك لبث الرعب في نفوس المواطنين. كما تبين أنهم يقومون بالتحريض للانضمام للقيام بمثل هذه الأعمال ضمن المجموعة الإرهابية وقد دلت تحرياته على أن المتهمين كانوا يتحصلون على التمويل اللازم وتوفير الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يقومون بها عن طريق جمع التبرعات وقد اتفقوا فيما بينهم أن لا يتم الإعلان عن نشاط المحموعة وأن يستمر نشاطها بشكل سري بالقيام بأعمال الشغب والتخريب دون إعلان اسم التنظيم الخاص بهم وتبني تلك العمليات التخريبية إلى أن يقومون بعمليات إرهابية ناجحة تكون بمثابة الانطلاقة للمجموعة، كما أنهم قرروا أن تكون أول عملية تحتضن اسم المجموعة بتاريخ 23-6-2014 وكانت عبارة عن الخروج في أعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن في هذا اليوم وعليه قاموا بالتجمهر غير المرخص وآخرون في المنطقة وإغلاق الشوارع من أجل عرقلة رجال الأمن من الوصول لهم ومن ثم التوجه إلى مدخل قرية النويدرات ومن ثم يقوم أحد أفراد المجموعة بمباغتة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري في الاعتداء عليهم، حيث تضررت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقوات حفظ النظام قاصدين من ذلك قتل رجال الأمن وإلحاق أكبر ضرر ممكن بهم وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر. أسندت النيابة لمتهمين أنهم في غضون عام 2014، أولاً: المتهم الأول: أدار جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعوا إليها هذه الجماعة. ثانيا: المتهين من الثاني إلى الثامن: انضموا إلى الجماعة المنوه عنها في البند أولاً وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية، ثالثًا: المتهمون من الأول إلى الثامن، حازوا وأحرزوا رشاش أوتوماتيكي (كلاشينكوف) عيار (7.1239) مما لا يجوزالترخيص به بحال من الأحوال بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذًا لغرض إرهابي، وشرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه الشرطي وأي من أفراد الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون إليه من أفراد قوات حفظ النظام، حيث خرجوا بتجمهر غير مرخص وأعدوا لذلك أدوات قاتلة وهي السلاح الناري وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم حتى تحينوا اللحظة المناسبة فباغتوهم بإطلاق طلقتين ناريتين نحوهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إتقان التصويب وانتباه المجني عليهم. رابعًا: المتهمان الثاني والسابع: جمعا أموالاً للجماعة سالفة البيان مع علمهم بممارستها نشاطًا إرهابيًا، خامسًا: المتهمين جميعا: اشتركوا في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال الخاصة والعامة للخطر. وقضت المحكمة بالسجن 15 سنة على كلا من المتهمين الثاني والسابع وتغريم كل منهما 200 ألف دينار، وبالسجن 15 سنة على المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن للارتباط، وبحبس المتهمين التاسع والعاشر 3 سنوات مع تغريم كل منهما مبلغ 500 دينار، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وأمرت بمصادرة المضبوطات.