شدد وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي على أن البحرين ستبقى الحصن المنيع لأمن الخليج العربي وستواصل تطبيق العدالة وأحكام القانون بلا هوادة أو تهاون في مواجهة أعمال العنف والإرهاب والتنظيمات المتطرفة والمحرضة على الطائفية السياسية والاستقواء بالخارج؛ وذلك حفاظا على أمن واستقرار البلاد وسيادتها وسلامة مواطنيها وصون مكتسباتها التنموية والإصلاحية في ظل دولة القانون والمؤسسات. وقال في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة بلندن امس إن البحرين بفضل تماسك وصلابة شعبها وعروبتها ووحدتها الخليجية ستظل عصية على الإرهابيين والمخربين والتدخلات الخارجية ولن تسمح بتمرير أي مؤامرات طائفية أو عنصرية تستهدف استقلالها الوطني أو عرقلة مسيرتها الديمقراطية والاقتصادية أو تهديد أمن واستقرار المنطقة لافتا إلى أن البحرين لن تسمح بأي مؤامرة ضد الخليج العربي وستبقى الحصن المنيع لأمن الخليج العربي. وأضاف أن المملكة كانت وستبقى مملكة التسامح والديمقراطية والتعايش بين جميع الأديان والمذاهب والحضارات وستتصدى بحزم لأي تنظيمات إرهابية أو جماعات موالية للخارج تسعى لاستغلال موقعها الاستراتيجي أو أجواء الانفتاح الديمقراطي في إشعال نار الفتنة الطائفية أو زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين بأعمال إجرامية مخالفة لكل القيم الإنسانية والتعاليم الدينية. وأوضح أن تكريس سلطة القانون وفرض المحاكمة العادلة بحق الخارجين على الشرعية مطلب شعبي نابع من القيم الوطنية والالتـزام بالدستور والمواثيق الدولية في حظر التنظيمات الخاضعة لمرجعيات سياسية غيـر وطنية لا تستهدف الخيـر ولا التقدم ولا الأمان لهذا الشعب وتعمل على إثارة الفوضى والإرهاب والفتنة الطائفية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد وتوظيف دور العبادة ووسائل الإعلام الأجنبية والمواقع الإلكترونية في خدمة مخططاتها. وأكد أن البحرين ماضية في ترسيخ الإصلاح السياسي وسيادة القانون وتدعيم مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس أعمالها بحرية حيث تشترط لذلك احترام الدستور والقانون والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العمل على أسس وطنية وليست طائفية وبوسائل سلمية ونبذ العنف بجميع أشكاله والمحافظة على استقلال وأمن البحرين وصون الوحدة الوطنية وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة أجنبية وحماية الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهم.