كشف مصدر مسئول في وزارة الإسكان لـ»الجزيرة» أن الوزارة ستخضع المدن التي سيتم تطبيق فرض الرسوم عليها إلى عدد من التقسيمات بما يتوافق مع توجهات الوزارة ويسهل عمل الفرق الميدانية التي ستبدأ في تقييم الأراضي البيضاء خلال الفترة المقبلة مع سعيها إلى سرعة عمل لجان التقييم وهم مختصون في الوزارة ومقيمون معتمدون من هيئة المقيمين السعودية للبدء في تطبيق فرض رسوم الأراضي. وقال المسئول إن الوزارة تدرس تأثير كل مرحلة على كل مدينة يطبق فيها القرار ففي حالة تحقق التوازن بين العرض والطلب في أي مدينة أو منطقة قبل الانتهاء من تطبيق المراحل المعلنة فإنه سيتم وقف التطبيق وهذا يعطي دليلاً على أن الوزارة لا تريد فرض الرسوم وإنما تسعى إلى تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم وزيادة معروض الأراضي المطورة، بما يوازن العرض والطلب وتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وذكر المسئول أن الوزارة تسعى إلى تكوين لجنة متخصصة للرد على اعتراضات ملاك الأراضي في حال كان هناك ارتفاع في التقييم رغم أن الوزارة سعت إلى تلافي مثل ذلك من خلال معرفة أنظمة البناء وتضاريس الأرض واستخداماتها بين سكنية وتجارية وأخيراً توفر الخدمات والمرافق. إلى ذلك أكد مختصون في الشأن العقاري أن انعكاسات فرض الرسوم ستكون مرهونة بالمصداقية والسرعة في التطبيق وخلق نوع من الشفافية للسوق بما يعيد التوازن بين العرض والطلب، مشيرين إلى أن التطبيق العادل في فرض الرسوم سينعش الحركة في المناطق التي لم يتم فيها فرض الرسوم من خلال وجود صفقات عقارية أو الإسراع في التطوير رغبة في الخروج من فرض الرسوم على أراضيهم. وقال المهندس محمد بن صالح الخليل أن الرسوم تستهدف تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم للمواطنين، وتطبيق القرار سيحقق حراكاً اقتصادياً شاملاً، حيث إن القطاع العقاري محرك لأكثر من 120 قطاعاً ومؤثر رئيس في التنمية الاقتصادية، مبيناً أن تطبيق الرسوم ستواكبه آليات لاختصار المدة الزمنية لاعتماد المخططات لدى الأمانات وتسهيل جميع الإجراءات الأخرى مع تحفيز الاستثمار في التطوير الإسكاني. وأشار الخليل إلى إن القرار سينهي تشوهات المدن من خلال تطوير الأراضي البيضاء والتي تصل في بعض المدن إلى 60% مما يجبر ملاكها على أمرين إما البيع أو تطوير وبناء واستثمار أراضيهم، موضحاً أن ذلك سينعكس إيجاباً على وجود وحدات سكنية جديدة ومتنوعة وذات مساحات مناسبة للمواطنين مما سيخفف أزمة السكن الحالية والتي تعاني منها أغلب المدن الكبرى. من جهته قال المختص في التسويق العقاري فيصل الدخيل إن تطبيق الرسوم سيكون بمثابة دفعة للقطاع العقاري للحراك على كافة المستويات، وسيكون لشركات التطوير العقاري نصيب الأسد في هذا الجانب، وسيسهم هذا في انتعاش شركات المقاولات أيضاً، وكل القطاعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الإسكان، مضيفاً أن وزارة الإسكان قدمت عملاً مهماً خلال الفترة الماضية، وأعتقد أن المستقبل سيكون أكثر إيجابية وسط هذا الدعم المنقطع النظير من الحكومة، من خلال سعيها لتوفير المسكن الملائم لكل مواطن. وكانت إحصاءات الشؤون البلدية قد أشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة تضم أكبر المساحات المستخدمة والبيضاء، تليها منطقة الرياض، حيث سجلت في منطقة مكة المكرمة بواقع 1.3 مليون هكتار، أما المساحات التي تم تخطيطها من أمانة المنطقة فبلغت 40.952 هكتاراً، وبلغت مساحة الأراضي المخططة في الرياض 306,041,2 هكتار، كأكبر المساحات التي تم تخطيطها على مستوى المملكة، أما الأراضي غير المخططة فبلغت 645,369 هكتاراً مربعاً.