اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، القواعد الخاصة بتسهيل «دعم البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، والمقترحة من لجنة القروض، والموافقة على تضمينها سياسة وإجراءات الإقراض المعمول بها في الصندوق، تفعيلاً للعمل بالتسهيل من 16 الجاري. ولفت المجلس في ختام اجتماعه أمس في مقر الصندوق في أبو ظبي برئاسة مديره العام عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إلى «مناقشة محضر اجتماع لجنة القروض المتعلقة بالقواعد والإجراءات المنظمة لاستخدام تسهيل دعم البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الذي وافق مجلس محافظي الصندوق على إنشائه بموجب القرار الرقم 3 للعام الحالي». وخوّل مجلس الإدارة وضع القواعد والإجراءات المنظمة لاستفادة الدول الأعضاء من موارده. واطلع المجلس على نتائج زيارة بعثة المتابعة التي أوفدها الصندوق إلى السودان الشهر الماضي، للوقوف على سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه في إطار القرض الخامس، المتعاقد عليه بين الحكومة السودانية والصندوق، ويغطي هذه السنة وعام 2017. وعرض تطور النشـــاط الاستثماري للصندوق، ومنها قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية والإجراءات المتخذة في تنفيذ استراتيجية الاستثمار المحدثة لهذه السنة. وأُحيط المجلس علماً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق للكوادر العربية في المؤسسات الاقتصادية والمالية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، وبالدعم الفني الذي قدمه الصندوق في الربع الثاني من السنة، لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال في الدول العربية، وما تناوله مؤتمر القمة الـ18 حول «الإقراض الصغير، وآفاق الإبداع في الشمول المالي» الذي تعاون الصندوق في تنظيمه في أبو ظبي مع «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وحملة الإقراض الصغير. وفي إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أُحيط المجلس بمجريات الاجتماع السنوي للمكتب الدائم للمجلس الذي نظمه الصندوق هذا الشهر في مقره في أبو ظبي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة الـ40 لاجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المزمع عقده في 22 أيلول (سبتمبر) المقبل في الرباط. واطلع على نشاط الصندوق المتعلق باللجان وفرق العمل المُنشأة والمنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. ويذكر ان الصندوق نظّم الشهر الماضي الاجتماع السابع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية في دبي، لمناقشة تطبيق تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية، وسلامة المعلومات المصرفية وأمنها، وتقوية الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية. كما عرض أهم نتائج الاستبيان الجديد حول تداعيات الإجراءات المتَخَذة من المصارف العالمية المراسلة، في سياق إعادة تقويمها للأخطار. واطلع المجلس على نشاط الصندوق في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس وزراء المال العرب، وأُحيط علماً بما نوقش في اجتماع الدورة السابعة لمجلس وزراء المال العرب، الذي نظمه الصندوق في نيسان الماضي في المنامة، إذ تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مواضيع «تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط وحاجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة»، فضلاً عن البحث في القضايا التي ستُدرج في رسالة المجلس السنوية لكل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.