أعلن محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، أن بلاده لا تزال ملتزمة توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي رغم التوترات، وتريد تعزيز اتحاد جمركي بين الجانبين كي تصبح ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد بحجم تبادل يناهز 160 بليون دولار سنوياً. وكانت العلاقات بين تركيا وأوروبا ساءت بسبب مطالبة الأوروبيين اياها بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان في ظل اتفاق للحد من الهجرة، ما دفع الرئيس رجب طيب إردوغان الى إطلاق تحذير غاضب الشهر الماضي قائلاً: «سنمضي في طريقنا وأمضوا في طريقكم». ومع إقحام مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في النقاش الدائر في بريطانيا حــول مـــغادرة الاتحاد، ما يعزز وفق بعض الأتراك عدم جدية الاتحاد في منــح بلدهم العضوية خصوصاً ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون مازح قائلاً: «يبدو أن هذا الأمر لن يحصل قبل العام 3000»، قال شيمشك: «رغم كل هذه الضجة أعتقد بأن من مصلحتنا الإبقاء على ارتباطنا بأوروبا التي نراها مصدر إلهام ونقطة مرجعية في ما يتعلق بتقوية سيادة القانون وتعزيز معايير الديموقراطية. ولا نرى بديلاً من الاتحاد الأوروبي في المحيط الجغرافي القريب لتركيا». لكنه استدرك إنه «ليس من الإنصاف أن يصرّ الاتحاد الأوروبي على أن تخفف تركيا قوانين مكافحة الإرهاب لتسهيل سفر مواطنيها بلا تأشيرة»، في إطار اتفاق أوسع في شأن الهجرة ساهم في وقف تدفق المهاجرين عبر تركيا إلى شواطئ أوروبا. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن «تركيا استغلت القوانين في إسكات المعارضة واعتقال صحافيين وأساتذة جامعة ينتقدون الحكومة»، فيما تصر أنقرة على أن هذه القوانين ضرورية في حربها مع المسلحين الأكراد وتنظيم «داعش». وكان أردوغان أبدى أول من أمس اعتقاده بإمكان تحقيق نتيجة إيجـــابـــية في شأن اتفاق سفر الأتراك بلا تأشيرات مع مراعاة حساسية تركيا في شأن مكافحة الإرهاب». وصرح شيمشك بأن العلاقات الاقتصادية «أوثق كثيراً مما يعتقده كثيرون فما بين 70 و80 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا مصدرها الاتحاد الأوروبي، وثمة زخم سياسي بعد مناقشات أجريت على مستوى عالٍ في نيسان (أبريل) الماضي لتوسيع نطاق اتحاد جمركي عمره 20 سنة ليشمل قطاعي الخدمات والزراعة». وأضاف: «يدرس الجانبان الوضع، ونرجو أن تستأنف المفاوضات بجدية في مطلع 2017 على أبعد تقدير». وعلى رغم أن محاولة أردوغان تشديد قبضته على الحكم عبر تحويل النظام البرلماني الى رئاسي غذى شكوك أوروبا في محاولة تركيا نيل عضويتها، قال شيمشك إن «هذا التحول سيجلب مزيداً من الاستقرار» لبلد حفل تاريخه حتى عام 2001 بائتلافات حكومية قصيرة العمر وانقلابات عسكرية وأزمات مالية، معتبراً أن النقاش «تركز خطأ» على جوانب شخصية بدلاً من ميزات النظام». على صعيد آخر، يواجه نجم كرة القدم التركي السابق هاكان سوكور عقوبة سجن تصل الى 4 سنوات، مع بدء جلسات محاكمته في إسطنبول امس، بتهمة «شتم» الرئيس أردوغان على «تويتر» في شباط (فبراير) الماضي. وانتخب سوكور المقرب من عدو أردوغان الداعية الاسلامي فتح الله غولن، نائباً عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 18 حزيران (يونيو) 2011، لكنه تحول الى نائب مستقل في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2013 بسبب معارضته حملة أردوغان على حركة غولن. وغــــاب سوكــور عن الجلسة الأولى لأنه يعيش في الولايات المتحدة وفق محاميه علي اونور غونتشل، فتأجلت المحاكمة الى اليوم. وهو كان نفى قبل اشهر ان يكون رحل نهائياً الى الولايات المتحدة، مؤكداً انه قصدها «لتعلم اللغة الانكليزية».