أزمة ملف «جهاز أمن الدولة» في لبنان تتفاعل: التمديد للطفيلي سيترك تداعيات سلبية

  • 6/17/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تفاعلت مجدداً، أزمة ملف «جهاز أمن الدولة» التي ما زالت تراوح في مكانها من دون الوصول إلى حد أدنى من التفاهم لإعادة الحيوية إليه، وهي الأزمة العالقة بسبب خلاف رئيسه اللواء جورج قرعة مع نائبه العميد محمد الطفيلي الذي يحال إلى التقاعد في 26 الجاري. وأدت الأزمة إلى تجميد الاعتمادات المالية المخصصة له لتغطية المصاريف السرية وبدل مهمات السفر إلى الخارج لأن صرفها يحتاج إلى توقيعهما على كل المعاملات المالية والادارية. ويتبع هذا الجهاز الأمني الرسمي مباشرة لرئاسة الحكومة التي لم تتوصل حتى الآن إلى حل الأزمة على رغم أن الملف بحث مرات عدة داخل مجلس الوزراء وأدى إلى مناكفات اتّسمت بطابع مذهبي وتم تعليق طرحه في المجلس. وقالت مصادر وزارية معنية أن الجميع انتظر إحالة الطفيلي على التقاعد، كمخرج لحل المشكلة، لكن رئيس البرلمان نبيه بري الذي يدعم الطفيلي في المواجهة بينه وبين اللواء قرعة طلب اتّخاذ قرار حكومي بتأخير تسريح الاول ما أثار حفيظة الوزراء المسيحيين في الحكومة الذين يعتبرون أن التمديد للطفيلي هو تجاوز للقانون وأن تعيين بديل له هو الحل، من أجل العودة إلى تعاون البديل مع قرعة. واستبعدت المصادر أن يقدم رئيس الحكومة تمام سلام على خطوة التمديد هذه لأنها ستترك تداعيات سلبية داخل الحكومة. وجدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر» تنبيهه من «بعض الأقاويل بأن الرئيس سلام يعتزم التمديد للطفيلي»، متمنياً أن «تكون هذه الأقاويل مجرد أقاويل، لأن هذا التمديد في ما لو حصل ليس قانونياً لأنه في حاجة إلى اقتراح من رئيس الجهاز المعني». وسأل: «كيف يمكن أن نفهم أن يمدد لنائب رئيس جهاز في الوقت الذي ضيق على هذا الجهاز انطلاقاً من علاقة سيئة مفترضة بين نائب رئيس الجهاز ورئيسه؟». واعتبر أن ذلك «لا يمكن تفسيره إلا بنية عند البعض بالتمديد لأزمة ضربت جهاز أمن الدولة منذ سنة وحتى الآن». وجدد مطالبته بـ «تعيين نائب رئيس جديد، وما عدا ذلك وكأنه نية مبيتة للقضاء على جهاز أمن الدولة وفي هذه الأوقات العصيبة بالذات، الأمر الذي سنعارضه حتى النهاية». واستبعد وزير السياحة ميشال فرعون التمديد للطفيلي «لأن القوانين واضحة ولا تزال لنا الثقة بأن رئيس الحكومة حريص على احترام القانون ولن يتجاوزه»، مشيراً إلى أن «ملف أمن الدولة مطروح كل يوم على طاولة مجلس الوزراء لأنه موضوع تشاور ومتابعة دقيقة». ورأى أن «عقلية الكيدية أقوى من القانون الذي يحتم الإفراج عن مستحقات المؤسسة التي تشارك بقوة في المعركة ضد الإرهاب». ورأى رئيس جمعية «لابورا» الأب انطوان خضرا أن سلام «لديه النية في التحضير لمرسوم تأجيل تسريح الطفيلي»، محذّراً من اتخاذ هذا القرار. وأكد «أننا سنعقد اجتماعاً اليوم (أمس) مع كل الأحزاب المسيحية لاتخاذ موقف لا تراجع عنه».

مشاركة :