أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حكما ابتدائيا يقتضي بإدانة مسؤولين في شركة مجموعة محمد المعجل تضمن تغريم مؤسسها محمد المعجل 1.6 مليار ريال وابنه عادل 5 سنوات كتعويض للمساهمين الذين اكتتبوا في أسهم الشركة. ويعد الحكم أول حكم يصدر في السعودية على مسؤولين في شركة نتيجة ما تمخض عنه من معلومات أثناء طرح الشركة للاكتتاب العام. وتضمن الحكم أيضا تغريم شركة ديلويت 300 ألف ريال ومنعها من أعمال المحاسبة لمدة عامين، وشركة ديلويت هي شركة المحاسبة التي تولت عملية التدقيق على قوائم الشركة قبل الطرح. وقالت مصادر أن غرامة الـ 1.6 مليار ريال كتعويض للمساهمين، جاءت على خلفية تعيين شركة استشارية من هيئة السوق المالية بدراسة وضع شركة المعجل أثناء الطرح، وقدرت السعر العادل للسهم حين ذاك بـ 18 ريال بينما تم الاكتتاب بسعر 70 ريال،بحسب،” مال ” وكانت هيئة السوق المالية أعلنت عن وقف التداول على سهم شركة المعجل منذ العام 2012. يشار الى وزارة التجارة أحالت عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.