الإضرابات والمظاهرات التي تعيشها فرنسا منذ ثلاثة أشهر احتجاجا على إصلاح قانون العمل ستتواصل بعد فشل اللقاء الذي جمع وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري والأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، الأكبر في البلاد، فيليب مارتينيز الجمعة طيلة ساعة ونصف الساعة رغم وصف اللقاء بـ: البنَّاء من طرف الوزيرة. يومان احتجاجيان ما زالا مبرمجيْن من طرف النقابات ليوميْ الثالث والعشرين والثامن والعشرين من يونيو/حزيران الجاري ضد مشروع الإصلاح الحكومي لنظام العمل الذي يجري حولَه النقاش في البرلمان. فيليب مارتينيز علق عل اللقاء قائلا: قدمنا مقترحات. اقترحنا على الحكومة أساليب، لأننا لسنا الحُكاموفي هذه اللحظة التي أحدثكم فيها، لا يوجد ما يستدعي التوقف عن التعبئة أو عن الاحتجاجات التي أعلنّا عنها. في نهاية المطاف، بقي كل طرف متمسك جوهريا بمواقفه حيث رفضت الحكومة التراجع عن أولوية الاتفاقيات داخل المؤسسة على غيرها من القوانين العامة. وقالت وزيرة العمل في الحكومة الاشتراكية الحالية بهذا الشأن: موقف الحكومة هو إعطاء الأولوية للاتفاقيات داخل المؤسسة، لأنه أصبح من الضروري اليوم، برأينا، ترك هامش تنفس على مستوى المؤسسة. الحكومة تهدد بمنع الاحتجاجات المقررة من طرف النقابات نهاية الشهر بعد أحداث العنف التي اندلعت خلال مسيرات يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة باريس والتي شارك فيها عشرات الآلاف والتي تخللتها اعتقالات ومحاكمات. وإذا كانت الحركة الاحتجاجية قد تراجعت نسبيا شدتُها إلا أن الاستطلاعات تؤكد أن أربعة وستين بالمائة من الفرنسيين يدعمون مطالب النقابات بسحب الحكومة مشروع إصلاح قانون العمل. القانون تقول الحكومة إنه يهدف إلى تلْيين سوق العمل في فرنسا، فيما يعتبره المحتجون ضربة للعمال وإضعافا لهم من قِبل حكومةاشتراكية.