يطلق مصطلح النقل المشترك على التزاوج والتعاون بين أكثر من وسيلتي نقل، ودائماً ما يكون هذا التزاوج بين النقل البحري والنقل البري، أو النقل البحري والنقل بالسكك الحديد، ويكون أكثر تكاملاً إذا جمع بين أكثر من وسيلتين، ويطلق عليه حينها النقل متعدد الوسائط وتكون خدمة النقل المشترك مناسبة جداً بين الدول، التي يوجد بينها تكامل وتعاون، وتكون أيضاً داخل الدول التي تتمتع بمنتج مستمر بكميات عالية ومتدفقة، مثل النفط ومنتجات المناجم والمحاجر والمنتجات الزراعية الكثيفة، والتي يتم تصديرها إلى العالم الخارجي. ولنا أن نتخيل وجود منطقة بها منجم للفوسفات، ولديها خط سكة حديد ينقل في حاويات إلى ميناء الشحن بالحاويات نفسها، ويعاد تحميلها من على خط السكة الحديد إلى ظهر السفينة الراسية في الميناء بدقة وانتظام. وخرجت توصيات من مؤتمر وزراء النقل العرب في جامعة الدول العربية بالقاهرة في أبريل الماضي، ومفادها أنه يجب أن يكون هناك تكامل لقطاعات النقل بين الدول العربية، ومن بين هذه الأساليب التكاملية قطاعات النقل المشترك. وطالب المجتمعون بحصر أماكن تجميع المنتجات والموانئ، التي يتم التصدير منها عادة، والاتفاق والتنسيق لإنشاء خطوط سكك حديد لنقل البضائع من أماكن الإنتاج إلى موانئ التصدير، بتعريفة ثابتة ومتفق عليها بين الدول العربية، ويمكن أن يتم هذا تحت كيان كبير واستثمار عربي. ويمكن أن يتم إنشاء خطوط برية بناقلات برية، تحت اسم الشركة نفسها، للأماكن التي يتعثر فيها حالياً إنشاء سكك حديد. وتمثل تكلفة النقل نسباً عالية من قيمة السلع، ولا أبالغ حين اقول إنها تصل إلى أكثر من 70 في المئة من قيمة السلعي في أحيان كثيرة، بسبب مبالغة الناقلين في اسعارهم وتكاليف خدماتهم الإضافية غير المنظورة.