كشفت بيانات للبنك المركزي الأوروبي عن ارتفاع كبير للحساب الجاري في منطقة اليورو إلى 36.2 مليار يورو (40.75 مليار دولار) في إبريل/ نيسان مقارنة ب 26.3 مليار يورو في مارس/ آذار. وذكرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أنه بذلك يرتفع الفائض في الحساب الجاري بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 12 شهر حتى إبريل/ نيسان مقارنة مع 2.8% قبل عام. من جانب آخر، نمت الأجور في منطقة اليورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لكنها ظلت ضعيفة للغاية لدعم البنك المركزي الأوروبي في الوصول لمعدل التضخم المستهدف. وقالت وكالة الإحصاء الأوروبية إن الأجور ارتفعت بنسبة 1.8% خلال الربع الأول مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ما رفع تكاليف العمالة بنحو 1.7%. ومع ذلك ظل نمو الأجور أقل من المعدلات المحققة بداية عام 2015 حينما ارتفعت بأكثر من 2%، ما يشير إلى استبعاد ارتفاع معدلات التضخم بالمنطقة سريعاً. وعلى مدار اثني عشر شهرًا وحتى إبريل/ نيسان انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 10.2% من 11% أو بمقدار 1.309 مليون فرد. وأوضحت البيانات أن الأجور في ألمانيا ارتفعت بمعدل سنوي قدره 3.2% خلال الربع الأول أي ضعف المعدل المحقق خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما ارتفع المعدل في فرنسا بنحو 1.6% وفي إسبانيا بنحو 0.7%، فيما تراجع في إيطاليا بنسبة 0.1%. وكان معدل البطالة في منطقة اليورو قد انخفض إلى 10.23% في فبراير/شباط الماضي. وتسعى منطقة اليورو، المؤلفة من 19 دولة، لإنعاش اقتصادها عقب خروجها من الركود منذ أكثر من عامين. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، فما زال يعتقد الكثيرون بأن عدد العاطلين مرتفع بصورة غير مقبولة. يشار إلى أن معدل البطالة الذي تم تسجيله في فبراير/شباط الماضي يعد الأدنى منذ أغسطس/آب2011. وانخفض عدد العاطلين في منطقة اليورو إلى 16.63 مليون عاطل، متراجعاً بواقع 39 ألف شخص مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، وما زالت نسبة البطالة بين الشباب مرتفعة، حيث سجلت 21.6%. وسجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة، حيث بلغ 4.3%، بينما سجلت اليونان أعلى معدل عند 24%. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، المؤلف من 28 دولة، فإن معدل البطالة استقر عند 8.9% في فبراير/شباط الماضي، وبلغ عدد العاطلين 21.65 مليون. وارتفع اليورو في منتصف تعاملات أمس أمام الدولار الذي يشهد أداء متذبذباً بعد تراجع احتمالات زيادة الفائدة، ومع تراجع التكهنات بتصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع القادم. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان أول أمس عدم تغيير سياساتهما أو تحريك أسعار الفائدة. (رويترز)