بلغ إجمالي الدين الصيني ما يزيد على ضعف الناتج المحلي الإجمالي في 2015، بحسب اقتصادي حكومي حذّر من أن الروابط بين ديون الدولة وقطاع الصناعة قد تكون كارثية للاقتصاد الصيني. وتضخمت الديون الصينية إلى ما يقرب من 250% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب استخدام بكين المتكرر للائتمان منخفض التكاليف لتحفيز النمو المتباطئ. فيما قال محللون إن التحفيز قد يساعد البلاد على تحقيق معدلات نمو أفضل لكن على المدى القريب فقط. وقال الباحث البارز بأكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية التابعة للحكومة لي يانج إن القروض الصينية بلغت 168.48 تريليون يوان (25.6 تريليون دولار) نهاية العام الماضي أي ما يعادل 249% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد هذه الإحصاءات التي تشمل قروض الحكومة والشركات والأسر أقل من بعض التقديرات غير الحكومية. وقالت شركة الاستشارات ماكينزي في وقت سابق هذا العام، إن إجمالي الدين في البلاد زاد أربعة أمثال منذ 2007 وبلغ ما يقرب من 28 تريليون دولار منتصف عام 2014. من جانب آخر، سجل اليوان الصيني أكبر تراجع أسبوعي في شهر، بفعل إعلان بيانات اقتصادية ضعيفة، وعدم إدراج الأسهم الصينية في مؤشر إم إس سي إي للأسواق الناشئة. وعانت العملة الصينية بفعل بيانات أظهرت نمو الاستثمارات الثابتة في البلاد بأقل من توقعات المحللين في أول 5 أشهر من العام الحالي، والمخاوف المتعلقة باحتمالية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وكانت مؤسسة إم إس سي إي قد رفضت إدراج الأسهم الصينية في مؤشرها للأسواق الناشئة، بدعوى حاجة السوق لمزيد من الإصلاحات.(وكالات)