نظم مجلس حقوق الإنسان، حلقة نقاش رفيعة المستوى حول الاحتفال بالذكرى الثلاثين للإعلان عن الحق في التنمية، وذلك على هامش أعمال دورته الثانية والثلاثين التي انطلقت في جنيف في 13 يونيو/حزيران الجاري، وتختتم في الأول من يوليو/تموز المقبل. ألقى السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كلمة الدولة أمام المجلس، والتي رحب فيها بتنظيم حلقة النقاش هذه، والتي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لإعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية لعام 1986. واعتبر هذا الحدث فرصة لتقييم التقدم المحرز حتى الآن في إعمال الحق في التنمية وتحديد العقبات، والنظر في سبل تعزيز فعالية وكفاءة العمليات، والجهود الرامية إلى تمتع الجميع بالحق في التنمية في كل مكان، والنظر سوياً في مساهمة مجلس حقوق الإنسان حسب إمكانياته، ووفقاً لولايته لجعل هذا الحق حقيقة واقعة. وأكد أن إعمال الحق في التنمية عملية شاملة يتم من خلالها تحقيق جميع حقوق الإنسان الأخرى تدريجياً. وأثنى الزعابي على ما يقوم به الفريق العامل المعني بالحق في التنمية من جهود، وآخرها ما توصل إليه من خلال وضع مشروع يتضمن مجموعة من المعايير المتعلقة بتنفيذ وإعمال الحق في التنمية؛ لتمهيد الأرضية المناسبة لوضع اتفاقية دولية للحق في التنمية من شأنها أن تساعد على التغلب على التحديات والإخفاقات التي يتعرض لها الحق في التنمية من جهة، وتوفير تقدم أفضل في مجالات التنمية من جهة أخرى بهدف جعل التنمية حقيقة بالنسبة للجميع. وشدد الزعابي على أن مجلس حقوق الإنسان يعتبر المحفل الملائم لتطوير هذه المعايير المقترحة بناء على الأحكام الواردة في إعلان عام 1986 بشأن الحق في التنمية، وكذلك ما تم اعتماده من قرارات في مجال الحق في التنمية في الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من القرارات الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى العاملة في مجال التنمية. ونوّه بأنه مهما كانت جهود الدول الفقيرة التي تقع عليها مسؤولية تنفيذ الحق في التنمية بالدرجة الأولى، فإن هذا الحق لا يأخذ معناه الحقيقي إلا عن طريق توعية الدول المتقدمة بواجبها ومسؤوليتها في تعزيز التعاون الدولي بالإشراك والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة والمؤسسات المالية العالمية مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. (وام)