هل تحتم الظروف وزارة شؤون الشباب والرياضة لتعيين مجلس بعض إدارات الأندية الوطنية للفترة الانتخابية القادمة التي تستمر حتى عام 2020 وفق اللائحة النموذجية للأندية الصادرة عام 1990؟ تساؤل يشغل الشارع الرياضي البحريني، وذلك بعد قرار تأجيل موعد انعقاد اجتماعات بعض الجمعيات العمومية للاندية الوطنبة وانتخاب مجالس إدارات جديدة لها للسنوات الأربع القادمة. فالبعض أستاء كثيرًا جرّاء هذا القرار، وذلك لرغبة أعضاء الجمعية العمومية في خوض غمار الانتخابات والترشح للعمل التطوعي ضمن الأندية المنتمين اليها والعمل على إجراء تغيرات كبيرة على طريقة أداء مجالس الإدارات للسنوات الأربع القادمة من باب خدمة أبناء المنطقة والعمل جنبا لجنب في تطوير الحركة الرياضية البحرينية مما ينم على الحس الوطني للمترشحين، ورفضهم القاطع لتطبيق المادة الخاصة بالتعيين والتي تجيز تعيين مجلس إدارة بصفة مؤقتة لتسيير أمور الاندية. فيما نزل قرار التأجيل كالغيث المنهمر لبعض مجالس الإدارات الحالية من أجل تسوية العديد من الملفات العالقة والتي لم تتم تسويتها وخصوصًا فيما يتعلق بالأمور المالية، ورغبة من بعض هؤلاء النفر الاستفادة الأكثر وهم متمسكين بمقاعدهم الإدارية والسفر والتجوال بحق أو دون حق مع الفرق الرياضية وجني أكبر من المخصصات المالية، حتى ذهب بعض من أعضاء أحد أندية لإدارة شؤون الأندية بوزارة الشباب والرياضة لطلب تمديد فترة ولاية مجلس الإدارة الحالي لعدة اشهر من أجل الاستفادة من الاستحقاقات التي ستخوضها فرقه الرياضية خلال الفترة الزمنية القادمة. فكيف ستتعامل إدارة شؤون الأندية بوزارة شؤون الشباب والرياضة مع تلك الادارات؟ المصدر: الأيام الرياضي