مدد الاتحاد الاوروبي الجمعة رسميا لمدة عام العقوبات، التي فرضها على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الاوكرانية في 2014، التي تشمل بالخصوص منع الاستثمارات والواردات، التي مصدرها القرم من دخول الاتحاد الاوروبي. وقال الاتحاد في بيان ان «المجلس الاوروبي (للدول الاعضاء) مدد الى 23 يونيو 2017 تطبيق القيود، التي اقرت ردا على ضم روسيا غير المشروع للقرم وسيباستوبول». وأوضح المجلس ان هذه العقوبات تشمل، خصوصا «استيراد منتجات مصدرها القرم او سيباستوبول الى الاتحاد الاوروبي»، و«الاستثمار في القرم او سيباستوبول». وبموجب العقوبات لا يحق لاي اوروبي او شركة قائمة في الاتحاد الاوروبي شراء عقارات او تمويل شركات في هاتين المنطقتين. كما منعت الخدمات السياحية في القرم وسيباستوبول مثل سفن الرحلات البحرية الاوروبية «التي لا يمكنها التوقف في موانئ ارخبيل القرم الا في الحالات الطارئة». كما يشمل الحظر تصدير بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة الى شركات في القرم او للاستخدام في القرم. وذكر الاتحاد الاوروبي انه لا يعترف بـ «ضم روسيا الاتحادية غير القانوني للقرم وسيباستوبول». وتستعد الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لتمدد الاسبوع المقبل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لاتهامها بالتورط في النزاع الاوكراني، بحسب دبلوماسيين. ومن المقرر ان يمدد سفراء الاتحاد الثلاثاء هذه العقوبات، التي اثرت بشدة على العلاقات بين موسكو وبروكسل، لستة اشهر. ثم يصادق عليها اجتماع وزاري في لوكسمبورج في 24 يونيو.