أكد أنس الصالح؛ نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير المالية، وزير النفط بالوكالة، أن دول الخليج لم تتفق على فرض الضرائب على المواد الغذائية، مبيناً أنه إذا تم الاتفاق على تطبيق الضريبة على سلع غذائية فستفرض على السلع المضرة بالصحة فقط. وأضاف في رد على سؤال طرحته "الاقتصادية" على هامش مشاركته في اجتماع استثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الاقتصادي والمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ناقش الاتفاقيتين الإطاريتين المتعلقتين بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. وأكد الصالح، أن الوزراء توصلوا إلى اتفاق بشأن الاتفاقيتين وقد تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بدراسة البنود المتبقية، والدعوة لعقد اجتماع استثنائي نهائي آخر للجنة الفنية ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي، في الربع الثالث من العام الحالي وتحديدا بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وذلك تمهيدا للتوقيع على الاتفاقيتين ودخولهما حيز النفاذ في الدول الست. وبين، أن الاجتماع هدف إلى عرض ما توصل إليه الفريق الفني المشكل من وكلاء وزراء المالية في الدول الأعضاء حتى الآن وأثيرت خلاله بعض النقاط الجديدة الهادفة إلى تسهيل بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون، والحفاظ على حقوق المستهلك من مواطني دول المجلس، وضمان عدم حدوث أي سوء في الممارسة ينعكس في ارتفاع غير مبرر للأسعار. وأوضح الصالح، أنه تم تكليف الأمانة العامة باختيار بيت استشاري متخصص لدراسة النقاط التي أثيرت من جميع الوفود المشاركة في الاجتماع لتطبيق أفضل ممارسة في هذا الخصوص. وأشار إلى أن النقاط المتبقية في الاتفاقية تتعلق بآلية السداد وضمان ألا يدفع المواطن الضريبة الواحدة على السلعة نفسها أكثر من مرة واحدة في نقطتين مختلفتين، والتحقق من أن تحقق الضريبتين الهدف المرجو منه رفع إيرادات دول المجلس دون أن يكون لها انعكاس سلبي على المواطنين في دوله. وعن الإيرادات المتوقعة لدولة الكويت من تطبيق هاتين الضريبتين، بين أن تحديد هذه الإيرادات من مسؤولية أمانة السر في دول مجلس التعاون الخليجي والفرق المعنية من كل الدول الأعضاء، مضيفا "دولة الكويت جزء من دول المجلس ونعتقد أن كل ما يجري على الكل سيجري عليها". وأوضح، أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على السلع المصنفة كسلع كمالية، أما الضريبة المنتقاة فستطبق على مجموعة من السلع سيتم الاتفاق عليها وعلى الأغلب ستكون السلع الضارة مثل السلع ذات السعرات الحرارية المرتفعة. وعما تردد عن توجه دول المجلس لفرض ضريبة على التحويلات المالية للعمالة الأجنبية إلى خارج الدول الأعضاء، أوضح أن فرض هذه الضريبة قد يبحث في بعض دول المجلس بشكل أحادي، إلا أنه لم يتم بحثها بشكل مشترك بين دول المجلس. وفي سياق ذي صلة، أعلن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة؛ وزير المالية في مملكة البحرين، أن الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وافق على مشروعي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بشكل عام، وهناك بعض النقاط التفصيلية الإجرائية سيتم البحث فيها خلال الفترة المقبلة، وستستكمل مناقشة بعض التفاصيل فيها. وأضاف، أن هناك كثير من التفاصيل والخدمات ومتسع من الوقت لاستكمال كل التفاصيل، مشيرا إلى الاتفاق على عديد من النقاط، وسيتم البحث خلال الفترة المقبلة على نقاط تفصيلية بالدرجة الأولى. وعقد الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الضيافة والمؤتمرات بجدة، برئاسة أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين، نيابة عن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، ورأس وفد المملكة في الاجتماع، صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك. وأوضح وزير المالية بمملكة البحرين، أن هناك كثيرا من التفاصيل الفنية وتأسيس أجهزة وخدمات، مشيرا إلى جاهزية المشروع بإذن الله للتطبيق في بداية 2018، مؤكدا أن توجه الجميع للعمل المشترك في هذه الاتفاقيات حيث ستخدم مشروعات البنية التحتية وتوفير وظائف وتنويع مصادر الدخل والاستقرار المالي في دول المجلس. من جانبه، أوضح الدكتور عبداللطيف الزياني، الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع هو اجتماع استثنائي لوزراء المالية لمتابعة بحث مشروعي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. وأضاف، أن هناك نقاطا تحتاج إلى مزيد من الدراسة والاستيضاح، وتم الاتفاق بتكليف الوكلاء في الوزارات المعنية بدول المجلس واللجان الفنية لدراسة ما تم تحديده خلال الاجتماع الحالي، مقدمة من بعض الدول وستتم دراستها وعرضها على الوزراء في الاجتماع المقبل.