قال خالد السيف؛ مدير عام الجمارك في دولة الكويت، إن السعودية اختارت ميناء الملك عبدالعزيز الإسلامي فى جدة ، فيما اختارت الكويت ميناء الشويخ، كميناءين مثاليين جاهزين لتطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي الخليجي مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد التحقق من مثالية الإجراءات والأنظمة التي تتطلب معايير الاتحاد الجمركي الخليجي توافرها لاعتماد الموانئ في الدول الخليجية. وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في جدة، أنه تم الاتفاق على اختيار ميناء آخر، وانتقاء الموانئ الجوية في دول مجلس التعاون، على أن يتم التطبيق عليها بإجراءات الموانئ البحرية نفسها. ولفت خالد إلى أن الاجتماع الحالي يعد استكمالا للاجتماعات السابقة فيما يخص الاتفاق بالإجماع لتطبيق الضربية الانتقائية وضريبة القيمة المضافة من ناحية الاتفاق على آلية تحصيلها، وانتقالها في دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن هناك بعض النقاط جرى الانتهاء منها، فيما تم تأجيل البعض الآخر لاجتماع نهائي خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للتوقيع عليها، متوقعا أن يكون قد تم الاتفاق على بنود الضريبة الانتقائية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن آلية التحصيل، التي قال إنه سيتم الاتفاق عليها في اجتماع تشرين الأول (أكتوبر). وألمح إلى أن هناك إجراءات يجب أن تكون موحدة، وأن تتوافر في الميناء المثالي ليتم اعتماده كميناء مثالي، على أن تكون الإجراءات والتخليص بالنظام الآلي، وأن تكون جميع الجهات الحكومية موجودة في المنفذ نفسه كنوع من أنواع التسهيلات، كما يجب أن تكون لديك المساحات الكافية في التفتيش، وأن تكون المسارات موجودة، إضافة إلى أجهزة كشف الأشعة الحديثة. وأوضح، أن النواقص تعد بسيطة جدا ما بين دول مجلس التعاون، مبينا أن نحو 80 في المائة من المتطلبات متوافرة بشكل أساسي في هذه المنافذ، ما جعلهم يتخذون قرارا بانتقائها لبداية التنفيذ، وسيتم التطبيق في المنفذ المثالي، على أن تتم الانطلاقة في أول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل من هذه الموانئ التي تم اختيارها، ومن ثم تلحقها الموانئ الأخرى، موضحا أنه مع ذلك تم انتقاء ميناء آخر من هذه اللجنة سيتم زيارته في الفترة المقبلة للوقوف على مدى ملاءمته. واستدرك، "إذا قررنا أن تكون جميع الموانئ جاهزة في وقت واحد قبل أن نبدأ فإننا لن نبدأ، لذلك كل دولة اختارت الميناء الخاص بها، وتم عمل لجنة مشتركة من دول المجلس للتأكد من تطبيق الشروط من عدمها، حيث انطبقت الشروط على الكل بشكل متكامل، ما جعلنا نتشجع بأن تكون البداية مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)". ونبه إلى أن الإجراء في أي دولة من دول الخليج لا يتم تكراره في دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، مثل إجراءات الضريبة الجمركية، والفحص، حيث تكون الإجراءات في المنفذ الأول والانتقال بكل أريحية، ويكون ذلك مقدمة لإزالة الحواجز البينية بين دول الخليج. واستطرد، "تأخرنا ويفترض أن نكون بدأنا في 1 /1 / 2015 لكن نسير على هذه الخطوة الممتازة والجبارة للاتحاد الجمركي، وقد تم اختيار الموانئ الجوية، وسنرى ثمارها في تشرين الثاني (نوفمبر)، وستكون الإجراءات كلها في المنفذ نفسه حتى فيما يخص الضريبة الجمركية، والتحويل المباشر، وستدخل السلع معفية بعد انتهاء الإجراءات، والمطالبة بين الحكومات تكون بين جمارك وجمارك بالتحويل المباشر. وأشار، خالد السيف، إلى أنه تم عمل إحصائية ووجدنا 80 في المائة من التحويلات عملت بنجاح، وفي بعض الدول حققت نسبة 93 في المائة، وأقل دولة حققت تقريبا 83 في المائة وهذا أمر شجعنا وممتاز، وأبلغنا وزراء المالية ووكلاءهم عوضا عن البداية من الصفر طالما الجمارك سيقومون بتحصيل الضريبة المضافة دعونا نطبق ذات الآلية. وأردف، الجمارك هي التي ستحصل ونرى أن تكون الآلية واحدة والأهم التحصيل في نهاية الأمر، وليس من المعقول أن يعمل الموظف الجمركي في إجراءين مختلفين، بل إجراء واحد يتم العمل عليه، مشيرا إلى أن الضريبة لها جزءان، فإذا كانت عن طريق المنافذ ستؤخذ عن طريق الجمارك وإذا كانت في الداخل تؤخذ عن طريق المالية أو إدارة الضرائب.