مدد الاتحاد الأوروبي رسميا لمدة عام العقوبات، التي فرضها على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، التي تشمل بالخصوص منع الاستثمارات والواردات التي مصدرها القرم من دخول الاتحاد الأوروبي. وبحسب "الفرنسية"، فقد قال الاتحاد في بيان إن المجلس الأوروبي مدد إلى 23 حزيران (يونيو) 2017 تطبيق القيود التي أقرت ردا على ضم روسيا غير المشروع للقرم وسيباستوبول، وأوضح المجلس أن هذه العقوبات تشمل، خصوصا استيراد منتجات مصدرها القرم أو سيباستوبول إلى الاتحاد الأوروبي والاستثمار في القرم أو سيباستوبول. وبموجب العقوبات لا يحق لأي أوروبي أو شركة قائمة في الاتحاد الأوروبي شراء عقارات أو تمويل شركات في هاتين المنطقتين، كما منعت الخدمات السياحية في القرم وسيباستوبول مثل سفن الرحلات البحرية الأوروبية التي لا يمكنها التوقف في موانئ آرخبيل القرم إلا في الحالات الطارئة. وجرى استبعاد الشركات السياحية الأوروبية من العمل انطلاقا من المنطقتين- ما يعني على سبيل المثال أنه لا يمكن للسفن السياحية الأوروبية سوى أن ترسو في حالة الطوارئ- بينما لا يمكن لمواطني وشركات الاتحاد الأوروبي الاستثمار أو شراء عقارات في القرم وسيباستوبول. كما يشمل الحظر تصدير بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة إلى شركات في القرم أو للاستخدام في القرم، وذكر الاتحاد الأوروبي بأنه لا يعترف بضم روسيا الاتحادية غير القانوني للقرم وسيباستوبول. وتستعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتمدد الأسبوع المقبل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لاتهامها بالتورط في النزاع الأوكراني، بحسب دبلوماسيين، ومن المقرر أن يمدد سفراء الاتحاد الثلاثاء هذه العقوبات التي أثرت بشدة على العلاقات بين موسكو وبروكسل، لستة أشهر، ثم يصادق عليها اجتماع وزاري في لوكسمبورغ في 24 حزيران (يونيو). ومن جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة "لاتخاذ خطوة" في اتجاه الأوروبيين، وذلك تزامنا مع تمديد الاتحاد الأوروبي رسميا للعقوبات على موسكو على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم، وقال بوتين في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ إن حكومته لا تحمل ضغينة، ونحن مستعدون لاتخاذ خطوة في اتجاه شركائنا الأوروبيين، لكن هذا الأمر لا يمكن بالتاكيد أن يتم في اتجاه واحد. وذكر دمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بوتين لا يعتزم إثارة قضية رفع العقوبات التي يفرضها الغرب على بلاده خلال زيارته المقبلة إلى فنلندا، طبقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الجمعة، وأضاف "لن نثير تلك القضية على الأقل". وتابع بيسكوف، الذي يشغل أيضا منصب المتحدث باسم الكرملين إن روسيا لن تثير بشكل تقليدي قضية العقوبات. ومن المحتمل ألا يكون رفع العقوبات ولا تمديدها بندا في جدول أعمالنا، وعلاوة على ذلك، يمكن أن نقول الآن بثقة أن عملية سريعة نوعا ما لتكيف الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات قد بدأت، ما من سبيل لطرح تلك القضية على جدول أعمالنا. وأكد أن روسيا لم تكن المبادر لهذا الوضع ومن المحتمل ألا تكون المبادر لطرح خطوات للتغلب على هذا الوضع، وأشار السكرتير الصحفي الرئاسي إلى أن بوتين أكد لشركائه وأيضا خلال مأدبة غداء أقيمت مساء مع مستثمرين أجانب أن روسيا مهتمة بالتعاون المفيد بشكل مشترك، وتبحث عن شركاء في الخارج وتستعد لأن توفر لهم ظروفا مناسبة للغاية لإقامة مشروعات في روسيا، وبالتالي، حتى في الوضع الحالي، نأمل في تنمية فعالة إلى حد ما للعلاقات المشتركة. من جهة أخرى، سجل تقرير جديد نشرته هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية ظهور بوادر معينة لانتعاش عدد من قطاعات الصناعة الروسية بعد الركود الذي أصابها بسبب هبوط أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية منذ خريف عام 2014. وجاء في التقرير عن نتائج تطور الصناعة الروسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد خلال هذه الفترة ارتفع بنسبة 0.1 في المائة عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي. وشهد شهر أيار (مايو) 2016، زيادة في مؤشر الإنتاج بلغت 0.7 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، وفي السياق نفسه رفعت روسيا إنتاج النفط والفحم والكهرباء خلال الفترة المذكورة من العام الجاري، حيث استخرجت البلاد 228 مليون طن من النفط و157 مليون طن من الفحم (بزيادة 3.3 في المائة و5.4 في المائة على التوالي) وقامت بتوليد 461 مليار كيلو وات/ ساعة من الطاقة الكهربائية (بزيادة 0.5 في المائة). كما ظهرت بوادر الانتعاش في صناعة السيارات الوطنية، وعلى الرغم من أن إنتاج سيارات الركاب الخفيفة لا زال يعاني أزمة عميقة بعد إغراق السوق في السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت نسبة هبوطه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى مستوى 20.4 في المائة (حتى 434 ألف سيارة)، إلا أن مصانع الشاحنات الروسية حققت استقرارا معينا بإنتاجها 46.1 ألف شاحنة بزيادة نسبتها 0.5 في المائة، ويبدو أيضا أن إنتاج الغاز قارب على استعادة استقراره، إذ لم تتجاوز نسبة انخفاضه 1.3 في المائة ليصل إلى 265.4 مليار متر مكعب، قياسا إلى المعدلات التي تم تسجيلها بداية العام وفي السنة الماضية.