وسط حالة من الارتباك من جانب الحكومة المصرية، على خلفية تحديد يوم 26 يونيو الحالي لعرض مشروع الموازنة العامة للدولة المثير للجدل القانوني، على الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث من المتوقع أن يشهد اشتباكًا بين النواب والحكومة، بعد توعد العشرات برفض الموازنة إلى حد وصل بالتهديد بسحب الثقة، فى اتهامات تتعلق بمخالفات دستورية، بسبب إغفال النسب التى نص عليها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى من إجمال الناتج القومى والتي تقدر بحوالى ٣٪ لقطاع الصحة و٤٪ للتعليم والبحث العلمى، إضافة إلى محاولات تقليص النسبة، الأمر الذي يهدد بعدم الدستورية، فيما أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب محمد أنور السادات، صراحة رفض الموازنة، مؤكدًا عدم تحمل المجلس أخطاء الحكومة ولن يخضع لضغوط من أحد لتمرير الموازنة بشكلها ومضمونها الحالي. وقال «السادات»: إن حدثتنا الحكومة عن العجز، فنحن نطالبهم بكشف شامل لإيرادات الصناديق الخاصة التي لا نعلم عنها شيئًا إلى الآن، فضلاً عن الإهدار الواسع النطاق في أصول وممتلكات الدولة سواء سيارات أو مبان خالية أو مشروعات لم يستفد منها، بالإضافة إلى فوضى الجهاز الإداري التي تستنزف عشرات المليارات سنويا. من جانبه قال د. محمد موسى عثمان الخبير الاقتصادى وعضو المجالس القومية المتخصصة الأسبق: إن نواب البرلمان فى اختبار حقيقي للأمانة التي وضعها الشعب، مؤكدًا أن مشروع الموازنة العامة للدولة مهدد بعدم الدستورية وأن رفضه من جانب عدد كبير من النواب متوقع بسبب المشكلات التي شملها المشروع.