يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة التي يعقدها يوم الاثنين المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. كما يصوّت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية, وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435/1436هـ في جلسة سابقة. ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأهدافه. كما سيصوّت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك, وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1435 /1436هـ في جلسة سابقة. ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيصوّت المجلس عليها مطالبة مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك, بعد إجراء الفحص الإشعاعي, واتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها. أما في الجلسة العادية السابعة والأربعين التي يعقدها مجلس الشورى الثلاثاء المقبل فيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية, بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الدفاعي. كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي, بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العام في الولايات المكسيكية المتحدة. كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية بنغلاديش الشعبية. وسيصوت المجلس خلال هذه الجلسة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مشروع اللائحة. كما يصوت مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية (1436 /1437هـ- 1451 /1452هـ).