أرجأ مجلس النواب الألماني، أمس، بسبب عدم وجود غالبية، تصويته على مشروع للحكومة لتصنيف تونس والجزائر والمغرب بلداناً آمنة، ما من شأنه تسهيل رفض طلبات اللجوء التي يقدمها مواطنو الدول الثلاث. وسحب هذا البند من جدول أعمال المجلس أثناء جلسته العلنية وذلك بسبب معارضة حزب الخضر لهذا الإصلاح الذي أرادت المستشارة أنغيلا ميركل إدخاله وخصوصاً منذ احتفالات نهاية العام التي شهدت اعتداءات جنسية نسبت إلى أجانب معظمهم يتحدرون من دول شمال إفريقيا. وفي هذه الغرفة من البرلمان التي تتمثل فيها المناطق، لا يملك ائتلاف المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين الحاكم غالبية كافية لإقرار نص بدون دعم المعارضة. ولم يتقرر موعد جديد لبحث الأمر. ويرفض معارضو النص تصنيف دول المغرب العربي دولاً آمنة وخصوصاً بسبب إحصاء حالات مساس بحرية التعبير. ويتوقع أن تُجرى مباحثات في الأسابيع المقبلة بين القوى السياسية الألمانية في مسعى للتوصل إلى تسوية. (د.ب.أ)