تواصل – الرياض: حدد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث 3 أسباب أدت إلى تطبيق لائحة رسوم الأراضي البيضاء في الرياض، وجدة، والدمام، في مرحلتها الأولى تمثلت في التالي: 1 احتكار المساحات التي تستغل من تجار الأراضي. 2 تضخم الأسعار في ظل الطلب المتزايد على المدن الثلاث الرئيسية. 3 إيجاد حراك لتوفير مساحات مطورة من قبل القطاع الخاص أو بيعها لآخرين أو دفع رسوم. وأكد المغلوث أنه سيتم التعامل مع الأراضي المملوكة للقطاعات الخاصة وليست الحكومية، مبيناً أن آلية تطبيقها ستتم من خلال موقع إلكتروني في وزارة الإسكان. وأشار إلى أنه سيتم دفع الرسوم عبر حساب إلكتروني، يخصم في حساب الجهات الرسمية، وتجمع تلك المبالغ لتنفيذ البنى التحتية لتطوير المخططات الخاصة بوزارة الإسكان والمنح الحكومية، حتى يكون هناك عروض أكثر من الأراضي المطورة التي يحتاجها المواطنون. وأوضح أن مناطق الجنوب والشمال لم تستبعد من اللائحة، مبيناً أنها ستكون ضمن مراحل لاحقة، مشيراً إلى أن اللائحة ركزت على 3 مدن رئيسية، تمثلت في الرياض، والدمام، وجدة، لأنها أكثر مساحات لم تستغل بعد. ولفت المغلوث أن هناك 50% من الأراضي داخل النطاق الجغرافي في مدينة الدمام لم تستغل بعد، إضافة إلى جدة والرياض لا تقتصر على المساحات، بل لتضخم الأسعار في ظل الطلب المتزايد على المدن الثلاث الرئيسية، وتوجيه المقام السامي لهذه المدن الثلاث بفرض الرسوم حتى يكون هناك حراك لتوفير مساحات مطورة من قبل القطاع الخاص أو بيعها لآخرين أو دفع رسوم. وأضاف المغلوث أن آلية تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق واحتساب رسوم الضرائب تتمثل في أن تكون الأراضي قائمة عليها لجنة موحدة لتقييم تلك الأراضي وعضو من هذه اللجنة يكون من الهيئة السعودية للتقييم والتثمين، مع وجوب أن تنطبق عليها اشتراطات معايير التقييم، بكون الأراضي داخل النطاق العمراني، وقريبة من المرافق الحكومية، والعوامل الجغرافية والتضاريس.