أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة في جنيف ان دولة الامارات تمثل تجربة فريدة من نوعها في المنطقة في مجال تمكين المرأة . واستعرض الزعابي - في كلمة الدولة أمام المناقشة السنوية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الثانية والثلاثين بشأن حقوق الإنسان الخاصة بحقوق المرأة - أبرز الانجازات التي تحققت في الإمارات في هذا المجال ..مشيرا الى اعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في شهر فبراير عام 2015 عن تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في صنع المستقبل وذلك تماشيا مع نهج الدولة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع بما يكفل لها التواجد في ميادين العمل كافة وذلك تكاملا مع دورها مربية للأجيال وعماداً للأسرة واللبنة الرئيسية لبناء المجتمع. كما لفت الى إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في شهر مارس 2015 الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2015 2021 والتي توفر اطارا مرجعيا وارشاديا لجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط لتمكين المرأة من المشاركة في كافة مجالات التنمية المستدامة بما يحقق جودة الحياة لها. وكان السفير الزعابي قد رحب في بداية كلمته بالخبراء المشاركين في حلقة النقاش والتي تنظر في مسألة الاعتراف بدور المرأة في نجاح وثيقة الأمم المتحدة بشأن أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها في شهر سبتمبر 2015 وبالتحديد النظر في كيفية تفعيل أهداف التنمية المستدامة وفقا لما التزمت به الدول في مجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وسبل تمكين المرأة. وقال انه باعتماد الدول لأهداف التنمية المستدامة 2030 يقر العالم مرة أخرى بأهمية دور المرأة في المجتمع ويؤكد بأنه لا يمكن تحقيق أية تنمية مستدامة دون تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز وفي هذا السياق يُعتبر الهدف الخامس من أجندة 2030 وما يتضمنه من فقرات تفسيرية المحور الأساسي الذي يؤكد بوضوح الدور المركزي للمرأة ومساهمتها الفعالة على كافة المستويات ..كما يعتبر فرصة حاسمة لتسريع التقدم في مجال حقوق الإنسان للمرأة من خلال إبراز دورها والتأكيد على أنه لا يقل أهمية عن دور الرجل في إيجاد حلول لتحديات المستقبلية مثل حل النزاعات وتغير المناخ ودعم الجهود من أجل السلم وإرساء دعائم الدولة ..كما يضمن الهدف الخامس تكافؤ الفرص المتاحة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة. وأضاف أن أهداف التنمية المستدامة تسعى إلى تغيير مسار القرن الـــ21 ومعالجة مجموعة من التحديات الرئيسية تحت شعار لا يترك واحدا في الخلف ..ولا يمكن تحقيق هذا الشعار مادامت المرأة تعاني من التمييز وعدم المساواة في العديد من المجالات وعلى نطاق واسع حيث إنه وفي جميع الدول بما في ذلك الدول المتقدمة تبين احصائيات هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2015 بأن هناك 143 دولة أدمجت المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها بحلول عام 2014 بينما مازالت 52 دولة لم تتخذ بعد هذه الخطوة ..كما تبيّن نفس الإحصائيات بأنه في المجال الاقتصادي لا تزال هناك فوارق صارخة بين الجنسين حيث يقل دخل المرأة بـ 24 في المائة من دخل الرجل وأن نفس الفوارق تتكرر في الحياة السياسية حيث تمثل النساء سوى 22 في المائة من جميع البرلمانيين في العالم. جدير بالذكر أن الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو .2016