تنفس الاردنيون الصعداء برحيل حكومة دولة الدكتور عبد الله النسور، وقد عمت الفرحة غالبية الاردنيين بتولي دولة الدكتور هاني الملقي – الاداري والدبلوماسي والاقتصادي والسياسي والرجل القوي رئاسة الوزراء. لقد عرفت الرجلين عن قرب منذ الثمانينيات ولا اريد ان اجري مقارنة بينهما لان في ذلك ظلماً لدولة الدكتور هاني الملقي، فتاريخ الدكتور الملقي يعرفه القاصي والداني ولم يشهد عليه تناقض في ماضيه وحاضره، وبالتالي يمكن ان نستشرف مستقبل حكومته .اما دولة الدكتور عبدالله النسور- وليعذرني دولة أبو زهير لصراحتي – فقد انقلب ٣٥٠ درجة من حيث كان الرجل المعارض لسياسات الحكومات السابقة والناقد لعجز الموازنة وزيادة المديونية والداعم للقضاء على الفقر والبطالة والناصر للظالم والمظلوم ، ولكن بكل اسف فقد لمس الاردنيون خلال فترة حكومة الدكتور النسور زيادة مرعبة في عجز الموازنة : فقد زادت من ١٣ مليارا الى ٢٥ مليارا. وزادت نسبة الفقر والبطالة، وأشهر نفر من وزرائه سيف الظلم في وزاراتهم دون ان يردعهم لا بل ساهم في ظلمهم وزيادة طغيانهم وتعسفهم وتسلطهم. وبدلا من ردعهم عن ظلمهم كافأهم بتعيينهم نوابا له ليزيدوا من بطشهم وعنجهيتهم. علاوة على ذلك، فقد لمس المواطنون التخبط الذي كانت تعيشه وزارة الدكتور عبد الله النسور ... وكان لاستقالة معالي وزير الداخلية السيد سلامة حماد ابان حكومة الدكتور النسور وعودة سريعة في حكومة الدكتور هاني الملقي أكبر دليل على التخبط الذي عاشه الدكتور عبد الله النسور قبل تقديم استقالته. في استعراض لتشكيلة حكومة دولة الدكتور هاني الملقي، نلاحظ ان عددا من الوزراء السابقين في وزارة الدكتور النسور قد عادوا في وزارة الدكتور هاني الملقي، وهذا دليل ان المشكلة كانت ليس في الوزراء ولكن في شخص دولة الدكتور عبد الله النسور. اما المآخذ في نظري على حكومة دولة الدكتور هاني الملقي، فقد تمثلت بأنها حكومة ذات حمولة زائدة، وهذا ليس من فلسفة دولته حسب معرفتي الشخصية. فكان من الحكمة الاكتفاء بالنائب الاول معالي الدكتور جواد العناني الذي عرفته منذ الثمانينيات عندما كان وزيرا للعمل ورئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، والاكتفاء بالنائب الثاني معالي الدكتور محمد الذنيبات والذي عرفه الاردنيون بإصلاح التربية والتعليم. اما الحمولة الزائدة فكانت النائب الثالث ٬ لم يكن هناك داع لوجوده. وكان من المستحسن ان يتولى دولة الدكتور هاني الملقي بالإضافة الى رئاسة الوزراء وزير الخارجية قياسا على ما جرت عليه العادة في تاريخ رئاسات الوزارات الاردنية السابقة ،كونه كان وزير خارجية متميزا وسفيرا مميزا وله بصمات واضحة في تاريخ السياسة الخارجية الاردنية حيث كانت كلمة الاردن مسموعة وكان حضورا مميزاً للأردن ويحسب للأردن كل حساب خاصة ضمن المجموعة العربية والمنظمات الدولية، وبالتالي لم يكن في ضرورة لوجوده لا كنائب ثالث او وزيرا للخارجية .وكان من الممكن ان يتولى معالي الدكتور محمد المومني وزير دولة للشؤون الخارجية وناطقاً رسمياً باسم الحكومة، وان يتم الغاء وزارة الاعلام من منطلق حرية الصحافة وكذلك وزارة التعليم العالي بهدف استقلال الجامعات . باعتقادي ان حكومة دولة الدكتور هاني الملقي والتي نبارك بها ولها اولاً ونتمنى لها التوفيق في تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ، سوف يتم اعادة النظر في تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية ، لأنه لمعرفتي بدولة الدكتور هاني الملقي في ادارة الدولة يؤمن بالحكومة الخفيفة الظل وقليلة العدد ، وان هذه التشكيلة الوزارية - وحسب اجتهادي القابل للخطأ والصواب - جاءت لأسباب وموجبات يفرضها واقع الحال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والجهوي والانتخابي الاردني ، وان الوزارة المعدلة القادمة برئاسة دولة الدكتور هاني الملقي سوف تتكون من ١٠ -١٥ وزيرا ، وسوف تنال ثقة البرلمان بغالبية تفوق ال ٩٠٪، وسوف يكون لها بصمات مميزة في تاريخ الاردن لما عرف عن الدكتور هاني الملقي من انتماء وولاء حقيقي وحكمة وعقلانية ودبلوماسية ونظافة اليد وشخصية قوية وصاحب قرار شجاع همه الوطن والمواطن وتحقيق رؤية جلالة الملك باردن قوي اقتصاديا واجتماعياً وعلى صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والاقليمية.