نشرت مجلة "الراصد الدولي"، التي تصدرها وزارة التعليم العالي السعودية، استطلاعًا حول تفاعل قطاع الأعمال والمجتمع مع قطاع التعليم العالي بالمملكة المتحدة في العام 2011-2012م. أصدر الاستطلاع المُشار إليه مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا Higher Education) Funding Council for England HEFCE)، وقامت به وكالة إحصاءات التعليم العالي البريطانية (Higher Education Statistics Agency HESA). يهدف التقرير إلى توفير بيانات عن التطور المستمر في التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي وكل من قطاع الأعمال والمجتمع، ولأهمية استصحاب هذا التقرير (أو بعضًا منه) لما أود قوله في هذا المقال أنقل أجزاءً من الاستطلاع (حرفيًا)، وأرى أنها ذات دلالات عميقة ومهمة: 1- حرصت مؤسسات التعليم العالي البريطانية على إقامة العديد من النشاطات العامة، والتي تُشكِّل الإسهامات المجتمعيّة والاجتماعيّة والثقافيّة لهذه المؤسسات، حيث أظهرت النتائج زيادة كبيرة في عدد الحضور (من المجتمع) لهذه النشاطات، وقد جذبت المعارض نحو (11) مليون زائر في العام الأكاديمي 2011/2012م، مقارنةً مع عدد الزوار في العام السابق، والذي بلغ (7) ملايين زائر. 2- هناك زيادة مستمرة في عملية تبادل المعرفة بين كل من مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة والقطاع العام والقطاع الخاص، حيث كان معدل النمو(4%)، ويعني ارتفاعًا من (3.302) مليون جنيه إسترليني، في العام الأكاديمي 2010/2011م، إلى (3.431) مليون جنيه إسترليني. 3- حققت مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة أرباحًا وصلت إلى (1.1) مليار جنيه إسترليني، من خلال عقود الأبحاث مع قطاع الأعمال والمنظمات غير الربحية، كما حققت أرباحًا بقيمة (1.4) مليارات جنيه إسترليني من كلٍّ من عقود الاستشارات Consultancy) Contracts)، والمرافق والمعدات (Facilities and Equipment)، ودورات التطوير المهني المستمر (Continuing Professional Development CPD)، والملكية الفكرية (Intellectual Property)، وبرامج التجديد والتطوير (Regeneration Programs). لاشك أن تجربة مؤسسات التعليم العالي البريطانية في الشراكة المجتمعية أقدم وأعرق، وأجزم أن العديد من مؤسساتنا الجامعية قد بدأت هذه الممارسة، وإن كانت متأخرة، لكنها من الأهميةِ بمكان، بحيث تلزمنا كمؤسسات للتعليم العالي أن ننطلق وبقوة بعد تخطيط عميق في تفعيلها. لا أشك أننا نملك محليًا من عوامل النجاح ما يؤهلنا للتفوق والإبداع، وأوجز بعضًا من هذه العوامل فيما يلي: أولًا: الدعم غير المحدود من ولاة الأمر وقيادات التعليم العالي، للبحث العلمي ونواتجه القابلة للترجمة إلى مشروعات تطبيقية وعملية مفيدة بصورة مباشرة للمجتمع، ولن أُعدِّد مجالات الدعم لكثرتها ولضيق المساحة المتاحة. ثانيًا: تبنّي العديد من جامعاتنا لمفهوم الشراكة المجتمعية في خططها الإستراتيجية، واعتبارها أحد أهم دعامات العمل المؤسسي الأكاديمي، وهذا يجعلها تعمل على تفعيله، والإفادة من العوامل المتاحة لإنجاحه. ثالثًا: الرغبة المجتمعية الشديدة والعارمة لرؤية مخرجات جامعية ذات تأثير مباشر وعملي مجتمعيًا، ومن أراد فليُراجع أدبيّات كثير من كُتّابنا الأفاضل في وسائل الإعلام المختلفة التي تدعو إلى ذلك. وأخيرًا: السيولة المالية العالية جدًا لدى المجتمع، والتي تبحث عن أوجه لصرفها بصورة إيجابية وعملية، وذات علاقة بالمجتمع وحاجاته وتطلعاته. ولمن شاء كذلك، فليُراجع عوائد وأرباح البنوك والمصارف المحلية لهذا العام والأعوام المنصرمة، والتي لم يستثمر منها في "الشراكات المجتمعية" سوى النزر اليسير لحد الآن. لاشك أن الوقت يمر وبرغم ما أُنجز، حيثُ لا تحد طموحنا حدود، وعليه فإننا مطالبون (جميعًا) بأن نسارع في ردم الهوة (الوهميّة) بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات المجتمع المختلفة، ولابد أن تبادر الجهات المالية الداعمة بالإفصاح عن رغبتها في تبنِّي ودعم وإنجاح هذا المفهوم، ولا أشك في حسن النوايا، لكنها تحتاج إلى تفعيل وعمل.. وبالله التوفيق. taam_tm@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (110) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain