تبدأ المحكمة الجزائية في محافظة جدة الشهر المقبل، استكمال محاكمة أبرز المتهمين في قضايا (سوا) الشهيرة، حيث سيتم النظر في مصير قرابة الأربعة مليارات ريال اتهم فيها شخصين أحدهما طالب جامعي، وتمثل هذه المحاكمة حقوق ضحايا المساهمات التي بدأت أحداثها قبل أكثر من 13 عاماً. ورغم التطورات المتلاحقة التي تشهدها تلك القضايا التي عصفت بآمال عدد كبير من المواطنين منذ 13 عاماً، إلا أن الأمل لا زال قائماً لدى الكثير من المتضررين بإعادة حقوقهم التي ذهبت منهم بطرق ملتوية انتهت التحقيقات إلى وصفها بالنصب والاحتيال. وبحسب مصادر لـ “الرياض”، فإن محاكمة المتهمان وهما المشغلان الرئيسيان لتلك المساهمات سيمثلان أمام القضاء للنظر في شكاوى المتضررين، ومواجهتهما بالمستندات التي حررها المتهمان والتي تتضمن مبالغ مالية مختلفة. وأكدت أن أبرز المتهمين أنهى محكوميته في الحق العام ويدعى (ت.أ)، أطلق سراحه في وقت سابق، وهو طالب جامعي متهم بجمع ثلاث مليارات ريال رغم المطالبات المالية الكبيرة ضده، والتي لا تزال منظورة، حيث سيتم النظر في المطالبات الخاصة، لا سيما وأن مطالبات مالية عدة تقدم بها الضحايا إلى المكتب القضائي الذي ينظر في القضية. وتقدم متضررون في قضية الشاب الجامعي بشكوى للتفتيش القضائي تتضمن اعتراضاً على إطلاق المتهم، خصوصاً وأن هناك قضايا مرفوعة، وأخرى صدر فيها أحكام قضائية تلزم المتهم بدفعها، ويستوجب إيقافه حتى انتهائها. وسجل ملف قضية الشاب الجامعي توجيه “المدعي العام” تهمة النصب والاحتيال لعدد من المتهمين في ملف القضية، والذي حوى خمسة أشخاص لحصولهم على مبالغ تصل إلى أكثر من ثلاث مليارات ريال، وحكم في الحق العام بسجن (الشاب) المتهم الرئيس في القضية عشرة أعوام، قبل أن يتم تخفيفه إلى ثمانية بناء على طلب محكمة الاستئناف، إضافة إلى جلده 1500 جلدة مفرقة على 30 مرة، كل مرة 50 جلدة بين كل مرة وأخرى 20 يوماً، ومنعه من السفر حتى إبراء ذمته من كل الحقوق إمّا بالسداد أو بالتنازل. وفي المقابل، تبدأ المحكمة الجزائية أيضاً في فتح ملف الحقوق المالية المتعلقة بمستثمر آخر ويدعى (ع.أ) في مساهمات (سوا) والتي تصل إلى مليار ريال بعد تثبيت الحكم القضائي الخاص بالحق العام، والذي تضمن السجن 20 عاماً، وجلده 2000 جلدة. وستنظر المحكمة في حكم سابق يتضمن إلزام المتهم بإعادة 63.4 مليون ريال لاثنين من رؤساء المجموعات، إضافة إلى استدعاء 60 شخصاً يمثلون وسطاء في جمع الأموال قبل أعوام عدة، حيث أسهموا في جمع ملايين الريالات عبر حقائب مملوءة بالنقود كانت تنقل إلى أماكن مختلفة بأساليب مختلفة، إذ اعترف أحد المتهمين بنقله 30 حقيبة ممتلئة بالملايين، و12 كيساً بلاستيكياً، و10 كراتين بيض، إذ يتسع كل كرتون لـ16 مليون ريال، لا سيما وأن الأموال كان يتم تداولها يدوياً. فيما لا تزال أروقة المحاكم الشرعية في منطقة مكة المكرمة تنظر في عدد من قضايا تبديد الأموال المتعلقة بمساهمات وهمية وغيرها من الوسائل الأخرى. وكشفت المصادر أن المتهمون في تلك القضايا كانوا يتعاملون بعشوائية خلال جمع الأموال من المساهمين. وبرزت تطورات لافتة في قضايا “المساهمات” إذ نقضت المحكمة العليا في وقت سابق أحكاماً بسجن 60 شخصاً 77 عاماً اتهموا بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، بعدما أكدت المحكمة العليا أن القضية تتعلق بغسل أموال.