القاهرة : الخليج قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، بإعدام 6 من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم ثلاثة محبوسين وثلاثة هاربين، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر. وقررت المحكمة معاقبة كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتير رئاسة الجمهورية الأسبق أمين عبدالحميد الصيرفي، بالسجن المؤبد. وحكم على مرسي بالسجن المؤبد، بتهمة قيادة تنظيم محظور في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة تنظيماً إرهابياً. كما دين بالسجن 15 عاماً بتهم اختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن البلاد على ما أعلن محاميه عبدالمنعم عبدالمقصود. وقال القاضي محمد شيرين فهمي، في جلسة السبت إن غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة وتسليحها وأماكن تمركزها. إلّا أن محامي مرسي أكد في قاعة المحكمة أن ليس هناك أدلة ضد المتهمين في القضية. في حين تمت تبرئة مرسي من تهمة التخابر، أعلنت المحكمة تأييد فضيلة المفتي لحكم كانت قد أصدرته في وقت سابق بالإعدام، بحق ستة من قيادات الجماعة من بينهم ثلاثة هاربين، وهم أسماء الخطيب (مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، وعلاء عمر سبلان (معد برامج بقناة الجزيرة) وإبراهيم محمد هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة)، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالإعدام، إن عقوبة القتل بالتعزير قد وجبت لهؤلاء لأن جرمهم تعدى في خطره على أمن المجتمع والدولة، ما يفوق الخطر الناجم عن جرائم القصاص والحدود، فقد عرضوا الوطن لخطر عظيم لا يستقيم أن تكون عقوبته أقل من الإعدام. ونُظِرَت قضية التخابر طوال ما يزيد على عام، ووصل عدد الجلسات فيها إلى 99 جلسة، قبل أن تقرر المحكمة في جلسة 7 مايو/أيار الماضي، إحالة 6 متهمين إلى المفتي وتحديد جلسة أمس للنطق بالحكم النهائي في القضية لجميع المتهمين. وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن الجهات السيادية بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري، وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، وأشارت التحقيقات إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، وبعد زيادة حدة الانتقادات وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق إلى جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية، وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، إلى جانب وثائق واردة إليه من أجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبهما بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي، الذي استغل عدم تفتيشه من جانب أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة، وسلمها إلى نجلته كريمة التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي، وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها بمساعدة المتهمين خالد حمدي، وأحمد إسماعيل، ثم قام المتهم سبلان بتسليمها نظير مبلغ مليون دولار. ويمكن للمتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة النقض. وأكد محامي مرسي أنه سيطعن بالحكم بعد صدور الحيثيات. وسبق أن صدرت ضد مرسي أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاماً في ثلاث قضايا مختلفة.