رجح خبراء اقتصاد أن يستفيد اقتصاد الإمارات من قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تنامي جاذبية الدولة وبخاصة دبي كوجهة للشركات والبنوك العالمية التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تعتزم نقل مقارها بسبب عدم استفادتها من ميزة وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وكانت شركات وبنوك عالمية قد أعربت بالفعل عن مخاوفها من تبعات القرار لافتة إلى إمكانية نقل مقارها الرئيسية لخارج لندن. وقال تيم فوكس كبير الاقتصاديين لدى بنك الإمارات دبي الوطني في تصريحات ل الخليج إن اقتصاد بريطانيا يبقى خامس أكبر اقتصاد في العالم، وهي شريك تجاري مهم، مرجحاً أن تركز المملكة المتحدة سياساتها التجارية في المرحلة المقبلة أكثر خارج الاتحاد الأوروبي، وأن تنشط في مساع حثيثة لإعادة بناء اتفاقاتها حول العالم لتعويض ما ستفقده في أسواق الاتحاد الأوروبي، هذا إن كان القرار بالخروج من الاتحاد. وأضاف فوكس أن كبريات الشركات البريطانية متعددة الأطراف سوف تصبح بالتالي أكثر طموحاً للتوسع خاصة على مستوى المراكز التجارية عالمية المستوى مثل دبي مع سعيها لإيجاد موطئ قدم لها في المنطقة انطلاقاً إلى مناطق أخرى. واستبعد من جهة أخرى أن تتأثر تجارة الإمارات مع بريطانيا سلباً جراء قرار الانسحاب. من جهة أخرى قال إن التراجع المتوقع في قيمة الجنيه الاسترليني في أعقاب القرار من الممكن أن يسهم في زيادة جاذبية الاستثمارات في بريطانيا أمام المستثمرين من الإمارات ودول المجلس، لكن ستكون هناك في الوقت نفسه تحديات ربما يفرضها القرار على دول المجلس بصفة عامة نتيجة التراجع المتوقع في قيمة اليورو والجنيه الاسترليني في حال تم اتخاذ قرار الانسحاب وذلك من شأنه أن يؤثر سلباً في تدفقات السياحة إلى الإمارات ودول المجلس التي ستصبح أعلى تكلفة. وقالت ديما جردانة كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك ستاندرد تشارترد إنه من الصعوبة بمكان تحديد الانعكاسات النهائية لقرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الإمارات ودول المنطقة، لكن من المؤكد أن التأثير المحتمل أن يكون الأكثر أهمية يتمثل في تراجع قيمة الاسترليني ما سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة في دول مجلس التعاون لارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي.