المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، أوضح أنه في حالة إلغاء الصك تطلب المحاكم من كل متضرر الرجوع على من باعه وفي ذلك ضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لاضرر ولا ضرار»، فكيف تبطل صكوك شرعية لمواطنين اشتروها وعمروها منذ سنوات ثم يطلب منهم إقامة دعاوى قضائية على من باعهم العقار؟ يضيف أبو راشد أنه عايش حالة لمواطن اشترى أرضا منذ سنوات وأفرغها في كتابة العدل ثم بنى عليها بترخيص من البلدية وسكن مع أسرته، وبعد سنوات قالوا له إن هناك صكا سابقا على عقاره، أو إنه تم إلغاء الصك الأساسي وعليه أن يبحث عن الشخص الذي باعه العقار قبل سنوات لمطالبته باسترداد المبلغ عبر المحاكم. ويأمل أبو راشد معالجة هذه القضايا وحلها مع الإبقاء على آخر متضرر على أن تقام الدعوى القضائية على من سمح بإفراغ العقار أو تخطيطه أو منح تراخيص بناء. ويطالب المحامي أبو راشد بتغيير القاعدة المعمول بها حاليا وهي أن يرجع كل متضرر على من باعه ويقيم عليه دعوى، إذ ستنشأ عشرات وربما مئات القضايا بسبب ذلك نظرا لكثرة الإفراغات التي تقع على الصك أحيانا، فضلا عن تعذر الحصول على البائع في كثير من الأحيان ممن باع العقار.