وصف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل مشاريع الإسكان الخيري بأحد روافد العمل الخيري والإنساني لتوفير المسكن الملائم وتحقيق التنمية الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إلى الرعاية والعناية والمسكن الآمن، ليخرجوا من دائرة العوز والحاجة إلى مستويات أفضل تليق بكرامة الإنسان وتساهم في الوقت نفسه في خدمة مجتمعها وتتحول من البطالة والاتكالية إلى العمل والمشاركة كقوى فاعلة ومنتجة تساهم في تقدم مجتمعها، مشيرا إلى أن جمعية الإسكان الخيري بعد إنشائها ستتجاوز مسألة تأمين المسكن للمحتاجين الذي يأتي في أولويات مطالبهم، إلى معالجة حالتهم بجميع أبعادها المختلفة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يكون السكن وسيلة لتوفير بيئة تساعدهم على الخروج من دائرة العوز، وأن رؤيتها تتمثل في الأمل بأن يكون لها دور مهم ورئيسي في مجال الإسكان الخيري والتنموي المتميز في المنطقة، وهي تحمل رسالة مفادها توفير المسكن المناسب للأسر المحتاجة والارتقاء بمستواهم الاقتصادي والاجتماعي من خلال مجموعة من البرامج التنموية إسهاما في نهضة الوطن. وأكد أن من أبرز ملامح أهداف الجمعية التنموية هو الاستثمار في الإنسان وتنميته من خلال الإسكان، لنتجاوز الأفكار التقليدية وتكون الجمعية بفكرتها التنموية تقوم على أساس أن الإسكان وسيلة لمساعدة الإنسان على الخروج من دائرة الحاجة، وفق رؤى علمية وعملية للتشخيص الصحيح لحالات هذه الأسر المحتاجة لمعالجتها، من خلال تنمية قدراتهم وإتاحة الفرصة لهم ليعتمدوا على أنفسهم في إشباع حاجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم، لتشكل الجمعية دورا اجتماعيا تكون إحدى الدعائم في خدمة المجتمع من خلال تقديم برامج ومشاريع تعد نموذجا للعمل الخيري والتنموي معا. وكان أمير منطقة القصيم سجل اسمه كأبرز المؤسسين والداعمين لإنشاء الجمعيات المختلفة بالمنطقة، ومنذ قدومه للعمل في المنطقة قبل 11 عاما أسس وأنشأ خلالها العديد من الجمعيات الخيرية والتعاونية إيمانا منه لما تلعبه من دور محوري في التنمية لصالح المجتمع، ومؤازرة جهود الدولة في تلبية الحاجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهم. ويأتي إعلانه عن إنشاء جمعية خيرية للإسكان الأسبوع الماضي، انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي لإيجاد مأوى للمحتاجين كأحد أهم متطلبات الإنسانية وركائز الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسر المحتاجة، في ظل ازدياد حاجات السكان من المساكن وزيادة تكلفة المساكن تملكا أو استئجارا. ولتحقيق رؤيته في هذا المجال شكل سموه لجنة تنفيذية لوضع آلية مناسبة لتنفيذ وحدات سكنية بما يتناسب مع مبلغ الدعم المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك، فقد بدأت اللجنة أعمالها في تاريخ 21 صفر 1437هـ بوضع خطة العمل حيث تم الإعداد للمخططات السكنية ووضع الاشتراطات الفنية للتنفيذ والبحث عن المقاولين الجادين وحصر المحتاجين للسكن في مركز أبانات بالتعاون مع الجمعية الخيرية، وتحديد أصحاب الأولوية، حيث تم رصد 100 حالة بحاجة إلى المسكن، وفي 15 ربيع الثاني وضع سموه حجر الأساس لهذا المشروع، ووجه بلدية أبانات بإصدار رخصة عمل لكامل المشروع وفق الأنظمة المعمول بها، وفي يوم الإثنين 4 رمضان 1437هـ سلم سموه 20 وحدة سكنية للمستحقين كمرحلة أولى من المشروع الذي استغرق تنفيذه خمسة أشهر فقط.