قال صندوق النقد الدولي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير سلبي وكبير في اقتصاد المملكة المتحدة الذي قد يعاني الانكماش العام المقبل. جاء ذلك في تقييم لخبراء الهيئة المالية الدولية خلال دراستهم السنوية للاقتصاد البريطاني، قبل أسبوع على الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الذي سيجرى في 23 يونيو/ حزيران.. ورأى هؤلاء الخبراء أنه إذا قرر البريطانيون في الاستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيؤدي إلى فترة طويلة من عدم اليقين الذي قد يؤثر في الثقة والاستثمار، ويزيد من تقلب أسواق المال، إذ إن المفاوضات حول شروط جديدة قد تستمر سنوات. وفي تقرير منفصل بعنوان التبعات الاقتصادية الكبرى لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، وضع الصندوق احتمالين لنتائج الاستفتاء، الأول سيناريو محدود والثاني غير مشجع في حال لم تجر بشكل جيد مفاوضات الخروج من الاتحاد. وفي الحالة الأولى، سيتباطأ نمو إجمالي الناتج الداخلي البريطاني ليبلغ 1.7 بالمئة هذه السنة ثم 1.4 بالمئة في 2017 بدلاً من 1.9 بالمئة و2.2 بالمئة متوقعة في الوضع الحالي. ووفق السيناريو الثاني، سيعاني الاقتصاد البريطاني انكماشاً في 2017 (ناقص 0.8 بالمئة) قبل أن يتحسن ويرتفع إلى +0.8 بالمئة في 2018، كما يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي. وأكد مسؤول في الصندوق أنه في حال حدوث السيناريو غير المشجع، فإن العواقب ستكون نمواً سلبياً. أما معدل البطالة الذي يقدر حالياً بخمسة بالمئة في 2017، فسيرتفع إلى 5.3 بالمئة في 2017 في السيناريو الأول و6.5 بالمئة في السيناريو الثاني. من جهتها ناشدت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، في تصريحات في فيينا أمس الأول الناخبين البريطانيين اختيار البقاء في الاتحاد الأوروبي، عندما يصوتون في استفتاء يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى العلاقات البريطانية القوية مع القارة، والزيادة في التجارة نتيجة لعضويتها في الاتحاد. كما أشادت بالتأثير التحولي للهجرة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى بريطانيا، على الرغم من دعوات أولئك الذين يفضلون ترك التكتل للحصول على مزيد من الحرية في تحديد السياسة الوطنية للهجرة. وقالت: العضوية في الاتحاد الأوروبي جعلت من المملكة المتحدة اقتصاداً أكثر ثراء، كما أنها جعلتها دولة أكثر تنوعاً وأكثر إثارة وأكثر إبداعاً. ومنذ الأزمة المالية في عام 2008، لم تتمكن بريطانيا من تلبية معايير الاتحاد الأوروبي بشأن مستويات الدين الحكومي، حيث يبلغ عجز الموازنة 4 بالمئة، والدين يبلغ أكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. (ا ف ب)(د ب ا)