كشف وزير الأشغال والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة تؤجر 5 أراض ساحلية على القطاع الخاص أبرزها كورنيش الملك فيصل والذي تبلغ قيمة استثماره 44.900 مليون دينار، ويليه الساحل الشرقي والذي تبلغ قيمة إيجاره الشهري على الدولة 8 ملايين دينار. وأرفق الوزير في رده على سؤال النائب محمد الجودر حول مساحة الأراضي الساحلية المؤجرة من قبل الدولة للقطاع الخاص تكاليف الإيجارات الشهرية لكل ساحل، مبيّنا أن هذه الأراضي الساحلية المؤجرة هي كورنيش الملك فيصل والذي يبلغ قيمة ايجاره الشهري على الدولة 2.908 مليون دينار، إضافة إلى ساحل البديع وقيمته 200 ألف دينار بدل انتفاع. كما وتضم هذه الأراضي الساحلية (ساحل المالكية وساحل أبو صبح) حيث تبلغ قيمة الإيجار الشهري لساحل المالكية 638 ألف دينار، فيما يبلغ الإيجار الشهري لساحل أبو صبح 420 ألف دينار، وذلك حسب الوزير. وفصّل الوزير ذلك، بأن مليون دينار من الإيجار الشهري للساحل الشرقي يعود لبرج هوائي لأحد شركات الاتصالات، فيما تبلغ قيمة الإيجار الشهري لمطعم ومقهى في الساحل مليونين دينار، إضافة لمليوني دينار قيمة صالة الألعاب الموجودة في الساحل، وبيّن الوزير أن مئة ألف دينار شهريًا تعود لعربة كشك الذرة تبلغ مساحته 10.00 متر مربع. وفيما يتعلق بتفاصيل الإيجارات الشهرية لكورنيش الملك فيصل، فقال الوزير ان مليون دينار و653 ألف دينار تعود لمطعم كائن في الكورنيش وتبلغ مساحته 1.987 متر مربع من أصل مساحة الكورنيش والتي تبلغ 11.573 مترا مربعا. أما ساحل أبو صبح، والذي يحمل 7 عقود بمساحة إجمالية تبلغ 1663 مترا مربعا، فإن 50 ألف دينار من تكلفة بدل انتفاعه تعود إلى كشك مقهى وعربة ذرة، فضلًا عن 185 ألف دينار تعود لكشك مواد غذائية. وفي السياق ذاته، ذكر الوزير في رده والمؤرخ في أبريل الماضي أن الوزارة وبدعم من الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الاملاك التي تقع ضمن اختصاصها في المملكة والتي تعود بالنفع العام على المواطنين والمقيمين بما فيها السواحل العامة والحدائق والمنتزهات. ونوّه الوزير إلى أن الوزارة تحافظ على المال العام وتقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود أية متأخرات من قبل المستأجرين والمستثمرين وذلك لتحصيل هذه المتأخرات. المصدر: حوراء عبدالله